واکنش گروه‌های مقاومت و مخالفان به قانون اعدام اسرای فلسطینی در اروپا

جنبش جهاد اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد که مصوبه اخیر، نشانه‌ای از تبدیل نظام قضایی رژیم اسرائیل به ابزاری برای انتقام‌جویی سیاسی است. این جنبش این اقدام را دهن‌کجی آشکار به کنوانسیون‌های ژنو دانسته و ضمن هشدار درباره تبعات ناگوار آن، از مجامع جهانی خواست تا فشارهای خود را برای لغو این قانون و حمایت از حقوق اسرا افزایش دهند.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز با واکنشی قاطع تأکید کرد که تصویب قانون موسوم به «اعدام اسرا»، چهره خون‌ریز و ماهیت جنایت‌کارانه اشغالگران را نمایان می‌سازد و نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن تفکر کشتار در بدنه این رژیم است. این گروه از جامعه جهانی خواست تا برای تضمین حفاظت از جان اسیران فلسطینی در برابر وحشی‌گری اشغالگران صهیونیست، اقدام فوری انجام دهد.

جنبش مردمی برای آزادی فلسطین نیز با هشدار نسبت به پیامدهای این تصمیم، آن را «سقوط جنایتکارانه» خواند که می‌تواند به‌عنوان جرقه‌ای، انبار باروت منطقه را منفجر کند و زلزله‌ای سیاسی-امنیتی به وجود آورد.

دفتر اطلاع‌رسانی اسرای فلسطینی با محکوم کردن تأیید نهایی این طرح در پارلمان صهیونیستی، آن را اوج ددمنشی رژیم و زندانبانان در برابر اسرای مقاوم فلسطینی قلمداد کرد و مسئولیت تمام عواقب این اقدام را بر دوش تل‌آویو دانست. این دفتر خاطرنشان کرد که حکم اعدام بیش از هر کس شایسته «بنیامین نتانیاهو» است که نماد بارز جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود.

تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی در پارلمان رژیم صهیونیستی با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است. وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد که تصویب این قانون، نشانه‌ای از یک تنش بسیار خطرناک است. کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس با صدور بیانیه‌ای مشترک، این اقدام را تبعیض آشکار علیه فلسطینیان دانسته و تأکید کردند که تصویب چنین قانونی، ادعای پایبندی رژیم تل‌آویو به اصول دموکراتیک را به‌طور کامل زیر سؤال می‌برد.

همزمان، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اراضی اشغالی نیز با محکومیت شدید این مصوبه، از رژیم صهیونیستی خواست تا فوراً این قانون تبعیض‌آمیز را لغو کند. این نهاد بین‌المللی تأکید کرد که قانون مذکور نه تنها نقض آشکار ممنوعیت مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیز است، بلکه بر سیاست‌های «آپارتاید» و جداسازی نژادی این رژیم صحه می‌گذارد.

در مقابل این فشارهای بین‌المللی، «ایتمار بن غویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با اتخاذ موضعی وقیحانه مدعی شد که تل‌آویو هرگز تسلیم فشارهای اتحادیه اروپا نخواهد شد و به زعم خود، به اقدامات برای حفاظت از ساکنان اراضی اشغالی ادامه خواهد داد.