تحلیل مفهوم کاهش مهریه به ۱۴ سکه در سایه قوانین حبسزدایی
نماینده مجلس اظهار داشت که در قانون موجود، تعیین شده است که تا سقف ۱۱۰ سکه تحت حمایت قوانین قرار میگیرد، اما در شرایطی که حبسزدایی صورت گرفته، کاهش این سقف به ۱۴ سکه چه معنایی...
عالیه زمانی کیاسری، عضو هیئترئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار محورنیوز درباره کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه اظهار داشت: در زمینه کاهش تعداد زندانیان مالی، بهویژه محکومیتهای مرتبط با مهریه، قوانین کافی وجود دارد و این موضوع بارها مورد بحث قرار گرفته است. اما نکته اصلی این است که بهجای پرداختن به علل، به معلولها توجه میشود و تصور میشود که با روشهای تسکینی میتوان به افکار عمومی پاسخ داد، در حالی که این رویکرد نادرست است.
وی افزود: در خصوص مهریه و سایر محکومیتهای مالی، رویههای قضایی که قضات بر اساس آن رأی صادر میکنند، در بسیاری از موارد با چارچوب ضوابط و قوانین همخوانی ندارد و بیشتر بر پایه شواهد و قرائن است. برخی طراحان طرحهای اخیر بر این باورند که برای ساماندهی این وضعیت باید ضوابط جدیدی به قوانین قبلی افزوده شود تا روند صدور رأی شفافتر گردد. اما سؤال این است که در کشوری با انبوه قوانین و در شرایط تورم تقنینی، چرا بهجای بازنگری در آیین دادرسی و شیوههای اجرایی، به دنبال تصویب قوانین جدید هستیم که نه تنها راهحل نیستند، بلکه چالشهای جدیدی نیز ایجاد میکنند.
نماینده مردم ساری و میاندرورد در مجلس ادامه داد: یکی از مباحث مطرحشده، کاهش سقف حمایتی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه بود. این موضوع بارها در جلسات بررسی شد و به دلیل ایرادات موجود، در نخستین طرح، کل ماده به کمیسیون بازگشت و حذف شد. با این حال، دوباره همان پیشنهاد بدون طی مسیر کارشناسی و نظارتی لازم مطرح شد و معاونت قوانین مجلس نیز در این زمینه نقش نظارتی شایستهای ایفا نکرد. از اینرو، طبیعی است که خروجی کار نیز مناسب نخواهد بود.
زمانی تصریح کرد: در جلسات رسمی، حتی وزیر دادگستری نیز مخالفت خود را با کاهش سقف حمایتی اعلام کرد. بنابراین، وقتی دستگاههای تخصصی و کارشناسان ایرادات بنیادی طرح را گوشزد میکنند، نباید طرح دوباره از مسیر فرعی و با دور زدن فرآیندهای قانونی به صحن بازگردد. این رفتار نشاندهنده آن است که چند نفر تصمیم گرفتهاند مسیری مغایر با روند کارشناسی را پیش ببرند.
وی افزود: جنبه شرعی این موضوع نیز حائز اهمیت است. مهریه هدیهای الهی و یکی از حقوق شرعی زن است. اگر دو انسان بالغ و عاقل هنگام عقد، بنای زندگی خود را بر دروغ بگذارند، نیازی به تغییر قانون نیست. این یک اشکال اساسی است و ورود به بحث مهریه نباید اتفاق میافتاد، زیرا دو نفر عاقل و بالغ درباره آن تصمیم میگیرند و باید براساس صداقت جلو بروند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: در قانون فعلی، سقف حمایتی مهریه تا ۱۱۰ سکه تعیین شده و بالاتر از آن تابع مقررات دیگری است. در محکومیتهای مالی، برخی قضات کاملاً شفاف و مستدل عمل میکنند و اگر سوءگیری وجود داشته باشد، حتی با تصویب هزار مصوبه دیگر نیز این مشکل حل نخواهد شد.
زمانی گفت: قانون باید حقوق افراد جامعه را بهصورت علمی، شرعی و انسانی احیا کند و نباید بهخاطر سوءگیریهای فردی و سلایق خاص، مصوبات تکراری تصویب شود. اگر معاونت قوانین مجلس و دستگاههای دولتی در زمان مناسب، ورود کارشناسی و علمی داشتند، چنین طرحی به مرحله ارائه نمیرسید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طراحان این مصوبه باید بهجای تغییر مکرر قوانین، نظارت خود را بر قوه قضائیه اعمال کنند تا این قوه بازنگری داشته باشد. خوشهچینی که طراحان این طرح داشتند، اساساً جایگاه علمی نداشت و باید از کل کشور و تمام اقشار باشد، نه اینکه فقط مراجعین خود را در نظر بگیرند. این مشکلات در طرح وجود داشته است.
بدون نظر! اولین نفر باشید