“تحلیل فرمانده ارتش: بحران عمیق در ساختار رژیم صهیونی و مفهوم «ده پرچم قرمز» ایال زمیر”

در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۶، سرلشکر ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، در بیانیه‌ای ویدئویی و در جلسه کابینه امنیتی، هشدارهای جدی را مطرح کرد. وی با اشاره به فشارهای فزاینده عملیاتی و کمبود نیروی انسانی، اعلام کرد که ارتش «در خود فرو خواهد پاشید» و تأکید کرد: «من ده پرچم قرمز پیش روی شما بلند می‌کنم.» زامیر در جمع وزرا تصریح کرد که نیروهای دفاعی اسرائیل به سه اقدام فوری نیاز دارند: قانون سربازی، قانون خدمت ذخیره و قانونی برای افزایش مدت خدمت اجباری. او افزود که در آینده نزدیک، ارتش قادر به انجام مأموریت‌های عادی خود نخواهد بود و سیستم ذخیره نیز دوام نخواهد آورد. این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که زامیر پیش‌تر نیز در ژانویه نامه‌ای صریح به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و دیگر مقامات ارسال کرده و نسبت به آسیب به آمادگی رزمی به دلیل کمبود سربازان هشدار داده بود. از زمان آغاز جنگ در غزه پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل بارها به قانونگذاران اعلام کرده که با کمبود حدود ۱۲ هزار نیرو مواجه است. در حالی که احزاب فوق‌ارتدوکس (حریدی) بر معافیت طلاب یشیوا از خدمت نظامی اصرار دارند، این مسئله پس از حکم دادگاه عالی در ژوئن ۲۰۲۴ مبنی بر نبود مبنای قانونی برای این معافیت‌ها، همچنان محل مناقشه است. در حال حاضر تخمین زده می‌شود حدود ۸۰ هزار مرد حریدی بین سنین ۱۸ تا ۲۴ سال واجد شرایط خدمت هستند اما ثبت‌نام نکرده‌اند. منابع نظامی نیز به روزنامه جروزالم پست تأکید کرده‌اند که نگرانی از کمبود شدید نیرو، به‌ویژه در بحبوحه جنگ جاری، به اوج خود رسیده است. در واکنش به این وضعیت، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اصلی اسرائیل، روز پنجشنبه دولت را متهم کرد که کشور را به سوی «فاجعه امنیتی» پیش می‌برد. لاپید در بیانیه‌ای تلویزیونی با همسویی با هشدارهای زامیر گفت: «ارتش اسرائیل تا مرز توان و فراتر از آن تحت فشار است. دولت ارتش را زخمی در میدان نبرد رها کرده و آن را بدون راهبرد، بدون امکانات لازم و با تعداد بسیار کمی سرباز، به جنگی چندجبهه می‌فرستد.»

اظهارات سرلشکر زامیر در ظاهر با روایت رسمی دولت اسرائیل مبنی بر «دستیابی به اهداف جنگ» و «وضعیت خوب جبهه‌ها» در تضاد است. اما این تناقض ظاهری، در تحلیل عمیق‌تر، نه یک تناقض واقعی بلکه اشاره به دو سطح متفاوت از واقعیت است. به عبارت دیگر، دولت بر «لحظه کنونی» نبرد تأکید دارد، در حالی که رئیس ستاد کل به پایداری بلندمدت ارتش در ادامه جنگ اشاره می‌کند. این دو روایت لزوماً ناسازگار نیستند: ممکن است ارتش در میدان به موفقیت‌هایی دست یابد، اما در سطح ساختاری در آستانه فرسایش کامل قرار داشته باشد.

برآوردها نشان می‌دهد ارتش اسرائیل با کمبود حدود ۱۲ هزار سرباز مواجه است که از این تعداد ۷ هزار نفر در یگان‌های رزمی هستند. حدود ۸۰ هزار مرد حریدی بین ۱۸ تا ۲۴ سال واجد شرایط خدمت هستند اما ثبت‌نام نکرده‌اند. دولت نتانیاهو مجوز افزایش سقف نیروهای ذخیره را تا ۴۰۰ هزار نفر صادر کرده است، اقدامی که نشان‌دهنده عمق بحران و تلاش برای جبران کمبود از طریق فشار مضاعف بر ذخیره‌هاست.

هشدار زامیر درباره این که «سیستم ذخیره دوام نخواهد آورد» به نکته‌ای کلیدی اشاره دارد: ارتش اسرائیل به شدت به نیروهای ذخیره متکی است، اما این نیروها پس از بیش از دو سال جنگ متناوب در آستانه فرسودگی کامل قرار دارند. افزایش سقف ذخیره‌ها به ۴۰۰ هزار نفر در عمل به معنای افزایش فشار بر همان جمعیت محدود و تشدید بحران فرسایش است.

زامیر در زبان نظامی از اصطلاح «ده پرچم قرمز» استفاده کرده که در سامانه‌های هشدار نظامی به معنای وضعیت اضطراری حداکثری و نزدیکی به نقطه شکست است. این اصطلاح نشان می‌دهد که از منظر حرفه‌ای-نظامی، بحران نیروی انسانی به سطحی رسیده که آمادگی رزمی ارتش اسرائیل را در آینده نزدیک تهدید می‌کند.

تداوم جنگ در غزه و گشایش جبهه ایران، رژیم را درگیر جنگ فعال با ایران کرده است. این به معنای گشایش جبهه‌ای جدید و پرمصرف در کنار تداوم عملیات تروریستی در غزه، لبنان، سوریه و کرانه باختری است. زامیر تأکید کرده که «حتی در زمان صلح، اسرائیل به سربازان بیشتری نیاز خواهد داشت.» این اذعان به تغییر ساختاری در نیازهای امنیتی اسرائیل اشاره دارد.

از منظر استراتژیک، اسرائیل با یک تناقض راهبردی مواجه است: از یک سو، تعهدات امنیتی گسترده در چند جبهه و تشدید رویارویی با ایران و از سوی دیگر، کاهش توان انسانی و فرسایش سیستم ذخیره. این تناقض به معنای شکاف بین راهبرد و منابع است.

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، این وضعیت را به صورت صریح‌تری تحلیل کرده و گفت: «دولت ارتش را بدون راهبرد، بدون امکانات لازم و با تعداد بسیار کمی سرباز، به جنگی چندجبهه می‌فرستد.» این نقد به هسته اصلی تناقض راهبردی اشاره دارد.

مسئله معافیت حریدی‌ها بحران نیروی انسانی ریشه در یک معمای سیاسی دهه‌هاست. دادگاه عالی اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۴ حکم داد که این معافیت‌ها مبنای قانونی ندارند، اما احزاب حریدی که بخش حیاتی ائتلاف نتانیاهو هستند، هرگونه تغییر اساسی را وتو می‌کنند.

در مارس ۲۰۲۶، نتانیاهو اعلام کرد که پیشبرد قانون سربازی حریدی‌ها «به دلیل جنگ با ایران» به تعویق افتاده است. منتقدان استدلال می‌کنند که این تعویق در واقع نتیجه وابستگی سیاسی دولت به احزاب حریدی است.

از منظر تحلیل سیاسی، دولت نتانیاهو با یک دوگانگی غیرقابل حل مواجه است: ضرورت امنیتی جذب فوری ۸۰ هزار حریدی واجد شرایط برای جلوگیری از فروپاشی ارتش و ضرورت ائتلافی حفظ حمایت احزاب حریدی برای بقای دولت.

سرلشکر زامیر با هشدار عمومی خود عملاً تلاش کرده است تعادل را به نفع ضرورت امنیتی برهم بزند. این اقدام را می‌توان به عنوان فشار بر دولت برای انتقال مسئولیت فروپاشی احتمالی ارتش از نظامیان به تصمیم‌گیرندگان سیاسی و تأمین پوشش قانونی برای جلوگیری از اتهام «کوتاهی نظامی» در صورت وقوع بحران تحلیل کرد.

در نهایت، هشدار زامیر را باید نقطه عطفی در رابطه دولت-نظام در رژیم صهیونی تلقی کرد: جایی که فرمانده ارشد نظامی به صراحت اعلام می‌کند که سیاست‌های دولت به نقطه‌ای رسیده که امنیت ملی را تهدید می‌کند. فاصله بین روایت دولت از «پیروزی» و هشدار نظامی از «فروپاشی» نشان‌دهنده عمق این شکاف است.