حذف ارز ترجیحی، گزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر بود

حسینی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در سال جاری، دولت مجوز تخصیص ۱۲.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی را داشته است، اما در ۹ ماهه امسال تنها ۶.۵ میلیارد دلار از این مبلغ محقق شده است. وی ادامه داد: با این حال، ۱۰.۲ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تأمین شده که این رقم بدون مطالبات سال ۱۴۰۳ است. حسینی پرسید: آیا اساساً ارز ترجیحی حذف شده است؟ پیش‌بینی نهادهای مالی دولت این بود که تا پایان سال می‌توانیم ۸.۵ میلیارد دلار تأمین کنیم، بنابراین عملاً ارز ترجیحی وجود نداشت و مجبور به حذف آن شدیم. وی افزود: من نیز نگران مردم هستم و باید صدای آنها را به گوش برسانم، اما نباید اقداماتی انجام دهیم که در آینده به ضرر مردم تمام شود. لذا دولت از رهبر معظم انقلاب مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرد تا با ارز تالار دوم تسعیر و به مردم پرداخت کند. حسینی تصریح کرد: مجموع این مبلغ به ریال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و باید به ۸۸ میلیون نفر برای سه ماه کالابرگ تعلق گیرد. بنابراین چگونه می‌توان به هر نفر سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کرد؟ چرا این اطلاعات نادرست به مردم ارائه می‌شود؟ وی افزود: تاکنون ارز صندوق توسعه ملی نقد نشده و فعلاً همه آن از پایه پولی تأمین شده است، اما اگر این سیاست ادامه یابد، شاهد افزایش پایه پولی و فشار رشد نقدینگی خواهیم بود. اکنون نگرانی جدی داریم که این روش منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و ایجاد تورم جدید شود. حسینی خاطرنشان کرد: اگر چنین اتفاقی بیفتد، همه مردم و تولیدکنندگان متضرر خواهند شد؛ اگر قرار بود این طرح هزینه خانوار را بیش از مبلغ کالابرگ افزایش دهد، ما مخالف بودیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بر لزوم کاهش تعداد ارزها تأکید کرد و گفت: همچنان ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای دارو و گندم، نرخ ۱۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان برای ارز کالاهای اساسی، نرخ ۱۳۰ هزار تومانی تالار دوم و ۱۵۵ هزار تومانی دلار آزاد وجود دارد. در دوره‌های گذشته نیز با هدف حفظ ثبات بازار، نرخ ثابت برای ارز ترجیحی تعیین شد و اکنون نیز احتمال تثبیت ارز ۱۱۵ هزار تومانی کالاهای اساسی وجود دارد. حسینی در پایان یادآور شد: در جلسه سران قوا مصوب شد که ۷۰ همت افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن و ۲۰ همت برای بانک کشاورزی اجرایی شود که به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص خواهد یافت.