آیا ساختار کنونی آموزش پزشکی به بازنگری نیاز دارد؟

علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اقدام اخیر وزیر بهداشت مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی، اظهار داشت: «مقاومت در برابر اجرای قانون افزایش ظرفیت، ارائه آمارهای نادرست و بهانه‌جویی به خاطر کمبود زیرساخت، تنها منافع گروه‌های خاص را حفظ کرده و منجر به بحران کمبود پزشک و صف‌های طولانی درمان شده است. تصمیم‌گیری در خصوص ظرفیت پزشکی و توزیع منابع انسانی باید در نهادی انجام شود که مدافع منافع ملی و عدالت اجتماعی باشد و نه در اختیار گروه‌های صنفی ذی‌نفع. واگذاری این اختیار به افرادی که خود در بازار خدمات پزشکی ذی‌نفع هستند، به معنای تداوم انحصار و بازتولید تعارض منافع است و مجلس به‌طور قاطع با این رویکرد مخالف است. نامه اخیر وزارت بهداشت برای درخواست کاهش ظرفیت پزشکی، نشان‌دهنده عدم صلاحیت این وزارتخانه در مدیریت آموزش پزشکی برای تأمین نیاز کشور است.»

وی در ادامه افزود: «سال‌ها نگاه صنفی بر تصمیم‌گیری‌های آموزش پزشکی سایه افکنده و نتیجه آن کاهش ظرفیت در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بوده است. مقاومت در برابر اجرای قانون افزایش ظرفیت و ارائه آمارهای نادرست درباره سرانه پزشک، همگی در راستای حفظ انحصار و منافع گروه‌های خاص بوده و نتیجه آن کمبود پزشک، صف‌های طولانی درمان و شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند زیرمیزی است. اگر امروز از واردات پزشک سخن گفته می‌شود، نتیجه همان سیاست‌های غلط گذشته است و مسئولان وزارت بهداشت باید به جای گلایه، برای تأمین زیرساخت‌ها اقدام عملی انجام دهند.»

خضریان همچنین درباره استعفای معاون آموزشی وزارت بهداشت و مخالفت او با افزایش ظرفیت پزشکی گفت: «وقتی مسئولی که در رأس سیاست‌گذاری آموزش پزشکی است، با طرح ادعاهای نادرست با افزایش ظرفیت مخالفت می‌کند و همزمان خبر تخلفات درباره او مطرح می‌شود، افکار عمومی به‌درستی درباره تعارض منافع سؤال می‌کند. اقدام این معاون در کاهش ظرفیت رشته اورولوژی در سال جاری، برخلاف قانون برنامه هفتم و نیاز شدید کشور، شبهه تعارض منافع را تقویت کرده است. مطالبه زیرمیزی از سوی یک مسئول رسمی، تنها یک تخلف فردی نیست بلکه نتیجه سال‌ها بی‌عملی وزارت بهداشت و نظام پزشکی در برخورد با تخلفات برخی پزشکان است. این پدیده مانند یک توده بدخیم رشد کرده، زیرا برخورد مؤثر و بازدارنده‌ای با آن نشده و حتی در برخی موارد تخلفات کتمان یا به عنوان ابزاری برای فشارهای صنفی مانند افزایش تعرفه‌ها استفاده شده که نتیجه آن قبح‌شکنی و تقویت متخلفان بوده است.»

وی در پایان درباره نقش دسترسی به پزشک در کاهش زیرمیزی اظهار داشت: «یکی از ریشه‌های اصلی این پدیده، انحصار در ارائه خدمات پزشکی است که ناشی از محدودیت غیرمنطقی ظرفیت آموزش پزشکی در سال‌های گذشته است. کمبود پزشک در برخی استان‌ها باعث شده برخورد با متخلفان دشوار شود و انحصار در آموزش پزشکی از عوامل اصلی ایجاد امکان زیرمیزی است. افزایش دسترسی مردم به پزشک، به‌ویژه در رشته‌های پرتقاضا، قدرت انتخاب بیمار را بالا می‌برد و مانع سوءاستفاده از کمبود پزشک می‌شود، اما سازمان‌های ناظر نباید با این استدلال از مسئولیت خود شانه خالی کنند.»