انتقاد روزنامه رئیس شورای اطلاعرسانی دولت از لایحه بودجه: عدم شفافیت و ناکافی بودن برای حل مشکلات!
روزنامه اعتماد متعلق به الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، در گزارشی بودجه امسال را غیرشفاف خوانده است!
در میان انبوهی از گزارشها و تیترهای خبری، بستهای کامل با عنوان «ویژههای مشرق» به بررسی مسائل مهم و اثرگذار از منظر روزنامههای کشور میپردازد. این ویژهنامه نگاهی به آخرین مواضع جناحهای سیاسی و تحولات مهم داخلی و خارجی، همچنین اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. مخاطبان با مطالعه این بسته به رهیافتهای مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت.
این روزها با افزایش نرخ ارز و قیمت طلا و سکه، یکی از پرتکرارترین سؤالات برای بسیاری از ایرانیان این است که سال آینده شاخصهای اقتصادی به چه سمتی خواهد رفت. براساس سند پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، آسیبشناسی آخرین وضعیت اقتصاد کلان ایران نشاندهنده بروز رکود تورمی به دلیل تکانههای منفی طرف عرضه اقتصاد در سایه تنش در روابط خارجی و تشدید تحریمهای اقتصادی است که در افزایش نرخ تورم و ارز از یک سو و کاهش رشد اقتصادی و افت اشتغال از سوی دیگر نمایان شده است.
روزنامه اعتماد که نزدیک به شورای اطلاعرسانی دولت است، به تحلیل بودجه موجود پرداخته و نقدی اساسی به ساختار آن وارد کرده است. این رسانه اصلاحطلب که انتظار میرفت حامی این لایحه باشد، در بخشی از گزارش خود آورده است: اگر قرار بود بودجه به ابزاری برای اصلاح تبدیل شود، مسیر آن باید از شفافیت، جسارت و اولویتبندی واقعی میگذشت؛ مسیری که نه دولت و نه مجلس اراده کافی برای پیمودن آن نشان ندادند. در چنین شرایطی، تحقق ارقام بودجهای نیز نمیتواند به بهبود پایدار منجر شود و بار دیگر این واقعیت روشن شد که بدون اصلاحات ساختاری، حتی دقیقترین جداول بودجه نیز تنها اعدادی روی کاغذ باقی میمانند.
در ادامه این گزارش آمده است: نقش دولت در این ناکامی انکارناپذیر است. در سالهای اخیر، دولتها بارها از عزم خود برای اصلاح نظام مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی سخن گفتهاند، اما در عمل، اقدام موثری مشاهده نشده است. با این حال، مسئولیت تنها متوجه دولت نیست و مجلس نیز این فرصت را داشت که با ورود جدی به این حوزه، یکی از ماندگارترین اقدامات نظارتی و تقنینی خود را رقم بزند.
در مورد این گزارش نکات قابل توجهی وجود دارد: در میانه بحرانی که مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار داده، عجیبترین واکنش ممکن، سیاسیکاری و حمله جناحی و سهمخواهی از دولت است که در قاموس اصلاحطلبان امری عادی تلقی میشود. نمیتوان هر بار که دولت در مدیریت بازار یا کنترل تورم ناکام میماند، با اشاره به احکام بودجهای و فرم و شکل آن، از مسئولیت فرار کرد. برخلاف برخی ادعاها، مجموعه دولت برای ساماندهی به شرایط اقتصادی دست روی دست نگذاشته و طبق گفته رئیسجمهور و وزیر اقتصاد، دولت یک سیاست ۲۰ بندی برای بهبود شرایط اقتصادی تدوین کرده و بهزودی اجرای آن آغاز خواهد شد.
بدون نظر! اولین نفر باشید