کاهش سطح رفاه در آلمان، سرکوب مخالفان و تأمین مالی جنگ اوکراین: چک‌لیست صدراعظم برای تقویت قدرت خود

جنگ اوکراین فشار قابل توجهی بر اقتصاد آلمان وارد کرده است که منجر به افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش هزینه‌های دفاعی و فشار مالی جدید شده است. هرچند جنگ سیستم رفاه آلمان را “ویران” نکرده، اما عدم پایداری مالی رو به رشد آن را نمایان کرده است که باعث جدل‌های سیاسی شدید و کاهش مزایای اجتماعی خاص شده است.

اثر اقتصادی و مالی جنگ شامل تورم و هزینه‌های زندگی است. جنگ روسیه و اوکراین بازار انرژی را مختل کرده و قیمت انرژی را در آلمان، که به شدت به گاز روسیه وابسته بود، افزایش داده است. اگرچه تورم از آن زمان کاهش یافته، اما هزینه‌های بالاتر برای غذا و انرژی خانوارها را تحت فشار قرار داده و به رکود اقتصاد آلمان دامن زده است.

این جنگ آلمان را به تغییر موضع صلح‌طلبانه خود وادار کرده و بودجه قابل توجهی را برای کمک‌های نظامی به اوکراین و افزایش چشمگیر بودجه دفاعی خود اختصاص داده است. آلمان متعهد شده که بیش از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع، به منظور انطباق با اهداف ناتو، هزینه کند. این تغییر در اولویت‌های هزینه‌کرد، مطالبات جدیدی را در بودجه فدرال ایجاد کرده است.

بلافاصله پس از آغاز درگیری، آلمان با رکود بالقوه مواجه شد و موسسات تحقیقات اقتصادی گزارش داده‌اند که جنگ، صدها میلیارد یورو به اقتصاد آلمان هزینه وارد کرده است. ترکیب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های نظامی و افزایش هزینه‌های مزایای اجتماعی، بحث در مورد مقرون به صرفه بودن دولت رفاه گسترده آلمان را برانگیخته است. حدود ۱.۲۵ میلیون پناهنده اوکراینی در آلمان توسط سیستم رفاه اجتماعی حمایت می‌شوند و بر بودجه عمومی فشار می‌آورند. در پاسخ، دولت آلمان اقدام به کاهش مزایای پناهندگان تازه‌وارد اوکراین از آوریل ۲۰۲۵ کرده است.

فشارهای مالی بحث‌های سیاسی را تشدید کرده است. برخی از سیاستمداران محافظه‌کار، مانند صدراعظم فردریک مرتس، استدلال می‌کنند که سیستم رفاه دیگر در شکل فعلی خود پایدار نیست و کاهش گسترده‌ای را در بودجه رفاهی پیشنهاد کرده‌اند. احزاب راست افراطی نیز از این موضوع برای انتقاد از پرداخت یارانه به اتباع غیرآلمانی استفاده کرده‌اند. پرداخت‌های رفاهی در سال ۲۰۲۴ برای تنظیم تورم افزایش یافت، اما پرداخت‌ها برای سال ۲۰۲۵ متوقف شد.

جنگ اوکراین چالش‌های رفاهی آلمان را به تنهایی ایجاد نکرده، اما فشارهای مالی موجود را به نحو عیان و چشمگیری تشدید کرده است. جنگ یک کاتالیزور قدرتمند برای مجادلات سیاسی در مورد اولویت‌بندی هزینه‌های امنیت ملی بر هزینه‌های اجتماعی ایجاد کرده است. این تغییر در اولویت‌ها، قطعاً تغییر اجماع سیاسی را به دنبال خواهد داشت که از چند دهه قبل، مدل اجتماعی آلمان را پایه‌گذاری کرده است.

فریدریش مرتس در یک سخنرانی جنجالی در کنگره منطقه‌ای حزب خود در نیدرزاکسن، با اعلام اینکه “دیوانه‌بازی‌های اقتصادی دولت قبلی دیگر قابل تحمل نیست”، خبر از کاهش بودجه رفاهی کشور داد. او همزمان از اختصاص سالانه ۹ میلیارد یورو به اوکراین در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ خبر داده است. این سخنرانی در حالی انجام شد که دولت مرتس متعهد شده است سالانه ۹ میلیارد یورو (۱۰.۴ میلیارد دلار) برای کمک به اوکراین در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ اختصاص دهد. این مبلغ علاوه بر ۴۴ میلیارد یوروی کمک‌های قبلی آلمان به کیِف است.

لارس کلینگبایل، وزیر دارایی از حزب SPD، با “تفاخری” عجیب بر این موضوع تأکید کرده که آلمان “دومین حامی بزرگ رژیم کیِف در جهان” است. این موضوع می‌تواند برای بسیاری از شهروندان آلمانی که نگران وضعیت معیشتی خود هستند، طنز تلخی باشد. در واقع، صدراعظم آلمان با اجرای یک استراتژی سیاسی پرریسک، قصد دارد با تشدید سیاست‌های ریاضتی و کاهش بودجه رفاهی، هم بحران اقتصادی کشور را مدیریت کند و هم با شعار “حکمرانی از مرکز”، احزاب پوپولیست راست (AfD) و چپ (BSW) را حاشیه‌نشین کند. اما داده‌های اقتصادی ضعیف، خشم فزاینده عمومی و وابستگی بیش از حد به ایالات متحده، آینده این استراتژی را با تردیدهای جدی مواجه کرده است.

انتشار گسترده تصاویر و فیلم‌های برخورد به شدت خشن و فاشیستی دولت آلمان با فعالان طرفدار فلسطین، دلالت‌های دوگانه‌ای را به اذهان متبادر می‌کند: از یک سو، تمایل مرتس به خودشیرینی و تجدید بیعت متعصبانه با رژیم صهیونیستی، و از سوی دیگر، تمرین استفاده از روش‌های سرکوب پلیسی برای مقابله با نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی در آینده نزدیک.

تحلیل مواضع و عملکرد مرتس نشان می‌دهد که او به عنوان یک نئولیبرال تمام‌عضو، با پیشینه ثروتمند خود و تجربه کاری در شبکه‌های مدیریتی مانند بلک‌راک، عزم راسخی برای کاهش هزینه‌های رفاهی و افزایش فشار بر قشر کم‌درآمد جامعه دارد. این سیاست‌ها به “توزیع مجدد ثروت از پایین به بالا” متهم شده‌اند. مرتس به دلیل چرخش‌های سریع و شکستن وعده‌های انتخاباتی اعتبار خود را حتی در میان حامیان محافظه‌کارش به خطر انداخته است. نظرسنجی INSA نشان می‌دهد ۶۲٪ آلمانی‌ها از دولت او ناراضی هستند.

هسته مرکزی استراتژی مرتس، نه نجات اقتصاد، بلکه مهار رشد احزاب پوپولیست Alternative for Germany (AfD) در راست و حزب بوندنیس سارا واگنکنشت (BSW) در چپ است. او قصد دارد با اعلام “پاییز اصلاحات”، به رأی‌دهندگان ثابت کند که برای حل مشکلات، نیاز به رجوع به این احزاب “افراطی” نیست. اما مرتس درکی از عمق نارضایتی و رنج طبقه کارگر و متوسط ندارد. سیاست‌های او نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به شورش علیه وضع موجود دامن می‌زند.

مرتس همچنین شکست بایدن و موفقیت ترامپ را که ناشی از خشم علیه ساختار حاکم بود، درک نکرده است. او خود تجسم همان “ساختار” است. در حالی که ایالات متحده متحدان خود را “صندوق ثروت حاکمیتی” خود می‌داند، دولت مرتس به جای دفاع از منافع ملی آلمان، به دنبال خوشامدگویی به واشنگتن است. این امر طنز تلخ موقعیت کنونی است. در نهایت، پیش‌بینی می‌شود که به جای “پاییز اصلاحات”، آلمان در آستانه یک “زمستان نارضایتی” حتی عمیق‌تر قرار دارد. استراتژی مرتس بیشتر از آنکه احزاب پوپولیست را تضعیف کند، با عیان کردن بی‌اعتمادی میان دولت و مردم، به تقویت آنان کمک خواهد کرد.