تحریم‌های پس از فتنه در روزنامه هم‌میهن سانسور شد؛ راهکار کاهش قیمت دلار: مذاکره با آمریکا و اصلاحات بنیادی!

در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، بسته‌ای کامل با عنوان «ویژه‌های مشرق» به بررسی مسائل مهم و تأثیرگذار از منظر روزنامه‌های کشور می‌پردازد. این ویژه‌نامه نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی و خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و مخاطبان با مطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت.

در روزهای اخیر، نوسانات بازار ارز شدت گرفته و بحث افزایش قیمت ارز دوباره به موضوع اصلی مردم تبدیل شده است. با وجود تلاش‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار، گرانی ارز همچنان ادامه دارد. بازار ارز در هفته‌های اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده و رکوردهای جدیدی در قیمت‌ها به ثبت رسانده است. برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب با ارائه آدرس‌های نادرست، از جمله ایجاد فاصله با دولت و پیشنهاد مذاکره با آمریکا، در تلاشند تا مسئله اقتصادی را به موضوعی سیاسی تبدیل کنند. روزنامه ابتکار، نزدیک به دولت، با انتقاد از بی‌تصمیمی دولت، نوشته است که در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، افزایش نرخ دلار چندان غیرمعقول نیست و باید به جامعه توضیح داده شود که افزایش قیمت‌ها در همه زمینه‌ها، از جمله دلار، طبیعی است.

این روزنامه همچنین به پرسش مردم درباره اقدامات دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه در این وضعیت اشاره کرده و می‌گوید که برخی معتقدند باید نقدینگی از سطح جامعه جذب شود. یکی از راهکارهای گذشته، استفاده از اوراق بوده که اکنون مردم تمایل به خرید آن ندارند، زیرا نرخ‌های ۲۵ و ۳۰ درصدی به صرفه نیست. همچنین، مدیریت بهتر اضافه برداشت بانک‌ها توسط بانک مرکزی نیز به عنوان یک راهکار مطرح شده است.

برخی دیگر از اصلاح‌طلبان نیز به راه‌حل‌های تکراری مانند مذاکره با آمریکا و اصلاحات ساختاری اشاره کرده‌اند. روزنامه آرمان ملی به ناترازی‌ها در نظام پرداخت حقوق و دستمزد و شکاف عمیق میان کارکنان دولت و بخش‌های صنعتی و معدنی پرداخته و این موضوع را عامل تشدید احساس تبعیض و کاهش انگیزه نیروی کار دانسته است. این روند به کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و ایجاد مانع جدی در مسیر توسعه متوازن کشور منجر شده و رفع این چالش‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری و توجه به عدالت در توزیع منابع و فرصت‌هاست.

شواهد موجود در فضای سیاسی کشور و فضاسازی رسانه‌های معاند، با تقویت انتظارات تورمی، بر نابسامانی بازار ارز افزوده و به تشدید نوسانات کمک کرده است. به طور کلی، بازار ارز امروز بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر سیاست‌های ناهماهنگ و تصمیمات ناپخته قرار دارد. همچنین، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ نشان می‌دهد که ارزهای ترجیحی به عنوان “لنگر انتظارات تورمی” عمل می‌کنند و هر گونه جهش در آن‌ها، بر نرخ ارز بازار غیررسمی نیز تأثیرگذار خواهد بود.

در نهایت، عوامل افزایش قیمت ارز بیشتر داخلی هستند و شامل عناصری مدیریتی و میان سازمانی می‌شوند، نه صرفاً عوامل خارجی مانند مذاکره با غرب. روزنامه هم‌میهن در گزارشی به ۱۵ سال تحریم در کشور پرداخته و آن را عامل افزایش قیمت ارز دانسته، اما منبع اصلی این تحریم‌ها، یعنی فتنه ۸۸، را سانسور کرده است. این گزارش به افزایش فقر مطلق در ۱۵ سال اخیر اشاره کرده و می‌گوید که تعداد افرادی که با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند، افزایش یافته است.

آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، نرخ فقر مطلق به ۴۴ درصد رسیده است. همچنین، خط فقر تعداد بیشتری از مردم را به سمت خود کشانده و جمعیت زیر خط فقر از ۹ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ به ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در دوران پس از فتنه، علاوه بر افزایش سختگیری‌ها، قوانین جدید تحریمی علیه ایران وضع شده که تاکنون علیه هیچ کشوری در دنیا اعمال نشده است.

آمریکا به پشتوانه سیستم مالی و حاکمیت دلار، از سال ۲۰۰۹ و پس از وقایع ۱۳۸۸، علاوه بر افزایش سخت‌گیری‌ها علیه بانک‌های غیر آمریکایی که با ایران همکاری می‌کنند، تحریم‌های ثانویه بانکی را نیز علیه ایران اعمال کرده است. این تحریم‌ها به تدریج به فشارهای فلج‌کننده تبدیل شده و در سال ۲۰۰۹، دو بانک غیرآمریکایی به دلیل تسویه دلاری برای ایران جریمه شدند. همچنین، در قانون جامع تحریم‌های ایران در تیرماه سال ۸۹، تحریم‌های ثانویه بانکی علیه سیستم مالی ایران وضع شد و این قوانین به تمامی بانک‌های دنیا ابلاغ شد.