تشکیل کارگروه برای تدوین راهبرد استفاده از هوش مصنوعی در نهادهای اجرایی

هفتاد و چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. در این جلسه، پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از معاونت حقوقی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری با همکاری وزارت ارتباطات و چند دستگاه اجرایی برای تدوین سند اصول بهره‌گیری از هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی مطرح و به تصویب رسید.

در این نشست، مقرر شد که کارگروه مذکور مسئولیت پیگیری تدوین اصول بهره‌گیری از هوش مصنوعی، تهیه پیش‌نویس استاندارد، نظام‌نامه و دستورالعمل‌های تعامل و همکاری و همچنین ایجاد سامانه‌های حقوقی را بر عهده داشته باشد.

این جلسه با حضور معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و نمایندگان مختلف گزارشی از تجربیات موفق خود در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای تسهیل امور ارائه کردند. از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست می‌توان به استفاده از فناوری‌های نوین در امور قضائی، لزوم تعیین متولی مشخص برای امور مرتبط با هوش مصنوعی، معرفی نسخه تحت وب و موبایل میز خدمت سازمان تعزیرات حکومتی، ضرورت استانداردسازی اقدامات مرتبط با هوش مصنوعی و به‌روزرسانی آموزش‌های مرتبط با آن در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در پایان این نشست به مصوبه منشور حقوق شهروندی در دولت قبل اشاره کرد و گفت: این مصوبه لازم‌الاجراست و مفاد آن به‌زودی به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. وی بر ضرورت تدوین سند استفاده از هوش مصنوعی در سازمان حقوقی دولت تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از معاونت حقوقی دولت با همکاری وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست‌جمهوری و چند دستگاه اجرایی را مطرح کرد. انصاری همچنین بر لزوم هماهنگی دستگاه‌ها با این کارگروه و پرهیز از پراکنده‌کاری تأکید کرد.

وی در ادامه افزود: رعایت حریم خصوصی افراد به‌عنوان یکی از اصول اصلی در بهره‌گیری از هوش مصنوعی در معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها مدنظر قرار گرفته است. همچنین در مواردی مانند تنقیح قوانین و مقررات که استفاده از هوش مصنوعی ضروری است، لازم است اقدامات لازم ظرف یک ماه آینده پیگیری و عملیاتی شود.

حاتمی‌زاده، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، نیز در این نشست با اشاره به چالش‌های حقوقی هوش مصنوعی، تدوین سریع سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با این حوزه را ضروری دانست و گفت: اگر بخواهیم با کندی و بروکراسی جاری راه‌حلی پیدا کنیم، امکان تطبیق سریع با تحولات جهانی را نخواهیم داشت. وی تأکید کرد که دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت تمامی بازیگران این حوزه استفاده کنند تا اقدامات مرتبط با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.