انتقال یک ایرانی زندانی از زندانهای ژاپن به کشور خود
وزارت دادگستری اعلام کرد که یک شهروند ایرانی که در زندانهای ژاپن به سر میبرد، به منظور ادامه دوران محکومیت خود به کشور بازگردانده...
وزارت دادگستری اعلام کرد که یک ایرانی محبوس در زندانهای ژاپن برای گذراندن ادامه دوران محکومیت خود به کشور منتقل شد. این فرد به جرم نقض حقوق داخلی کشور ژاپن از سوی محاکم کیفری این کشور به حبس محکوم شده بود. پس از رایزنیهای دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو با مقامات ژاپنی، این انتقال صورت گرفت.
انتقال مجرم و انتقال محکوم از سازوکارهای شناختهشده همکاری قضایی بینالمللی هستند. انتقال مجرم معمولاً برای تعقیب و محاکمه انجام میشود، در حالی که انتقال محکوم پس از صدور حکم قطعی و با رضایت طرفین، بهمنظور ادامه اجرای مجازات در کشور متبوع صورت میگیرد. ایران نیز بر اساس قانون داخلی، معاهدات دوجانبه و توافقهای موردی، بهویژه با رویکرد انسانی، از سازوکار انتقال محکومان استفاده میکند.
«انتقال محکوم» به شرایطی اشاره دارد که شخصی پس از صدور و قطعیت حکم کیفری، برای ادامه دوران محکومیت از کشور صادرکننده حکم به کشور متبوع خود منتقل میشود. این سازوکار بیشتر بر رویکرد انسانی و اصلاحمحور تأکید دارد. سابقه بینالمللی انتقال محکومان به دهه ۱۹۶۰ میلادی بازمیگردد و با تصویب کنوانسیون انتقال محکومان شورای اروپا در سال ۱۹۸۳ ساختارمند شد. هرچند همه کشورها عضو این کنوانسیون نیستند، اما اصول آن به یک الگوی جهانی تبدیل شده است.
مهمترین شرایط انتقال محکوم در رویه جهانی شامل قطعیت حکم کیفری در کشور صادرکننده، رضایت شخص محکوم، موافقت دولت صادرکننده حکم و دولت پذیرنده و امکان تطبیق و اجرای مجازات طبق قوانین کشور پذیرنده است.
بدون نظر! اولین نفر باشید