“کنترل بازار با نشستهای دوستانه: آیا میتوان به گرانیهای دلخواه پایان داد؟”
پیرامون خیال راحت برخی مسئولان مبنی بر اینکه "اصلاحات اقتصادی شاید با افزایش برخی قیمتها همراه باشد" باید گفت که هر اصلاحی در اقتصاد بایستی پس از تضمین معیشت مردم باشد نه قبل از...
کشور ایران همانند سایر حکمرانیهای جهان با چالشهای روزمرهای مواجه است. در حال حاضر، مهمترین این چالشها مسئله “گرانی دلبخواهی” و معیشت مردم است که مقام معظم رهبری نیز به آن انتقاد کردهاند. نرخهای کنونی که حتی فعالان اقتصادی و صنفی را شگفتزده کردهاند، از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمیکنند و این سؤال مطرح است که نهادهای نظارتی بر بازار چه اقداماتی انجام میدهند و چرا از بروز این بینظمی جلوگیری نمیکنند. اخیراً دادستانی تهران فروش خودروهای گران شده شرکت ایرانخودرو را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است، اما این اقدام تنها قطرهای در دریاست و نیاز به اقدامات وسیعتری در این زمینه احساس میشود.
آیتالله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنانی که به تازگی منتشر شده، بر جدی بودن نگرانی مردم درباره افزایش قیمت کالاها تأکید کرده و بیان کرده است که تأمین اقلام معیشتی و مایحتاج مردم باید در رأس برنامهها و تدابیر دولت و سایر قوا قرار گیرد. او همچنین تصریح کرده است که همه باید به دولت کمک کنند تا خلاهای موجود برطرف شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت در چارچوب وظایف خود به دولت یاری خواهند رساند.
تعدادی از نمایندگان مجلس نیز اخیراً سؤالی از سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، مطرح کردهاند که در خصوص دلیل شانه خالی کردن وزیر اقتصاد از مسئولیت گرانیهای اخیر است.
دولت نیز اخیراً یک “قرارگاه ویژه” برای نظارت بر بازار تشکیل داده است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه این قرارگاه تأکید کرده است که تأمین بهموقع کالاها و مدیریت بازار در این مقطع زمانی از اهمیت ویژهای برخوردار است و تمامی دستگاههای مسئول باید با هماهنگی کامل از ایجاد التهاب قیمتی و فشار معیشتی بر مردم جلوگیری کنند. علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات، نیز در این جلسه با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی ممکن است در ابتدا با افزایش قیمتها همراه باشد، تأکید کرده است که باید به سمت ثبات قیمتها و تقویت معیشت خانوارها حرکت کرد تا اصلاحات اقتصادی تأثیر مثبتی بر ذهنیت مردم بگذارد و آرامش به بازار بازگردد.
رئیسجمهور نیز در جلسه بررسی طرحهای وزارت بهداشت، رفع دغدغههای مردم در زمینه هزینههای درمان و تأمین دارو را از عوامل مهم افزایش رضایتمندی عمومی دانسته و تصریح کرده است که در تخصیص منابع باید به نیازهای درمانی توجه ویژهای شود و هیچگونه تعللی در این زمینه قابل قبول نیست.
در مورد مسئولیت نهادها در بحث گرانی، باید گفت که تنها دو نهاد دولت و قوه قضائیه مسئولیت اجرایی و نظارتی دارند و سایر نهادها میتوانند قوانین را تصویب کنند یا خواستار اصلاح مسیر شوند. با این حال، اقدامات باید فراگیر و مؤثر باشد تا تغییرات ملموسی در زندگی مردم ایجاد کند. برخی تحلیلگران معتقدند که با نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار، مردم میتوانند به زودی شاهد کاهش قیمتها باشند.
در نهایت، به نظر میرسد که کلید اصلی حل مشکلات بازار و مسئله گرانی، “نظارت کارای دولت بر بازار و قیمتها” است و هر اصلاح و برنامهای بدون این نظارت، عملاً بیثمر خواهد بود.
بدون نظر! اولین نفر باشید