کالابرگ به‌عنوان جایگزین ارز؛ راهی برای نجات معیشت یا تهدیدی تازه برای سفره مردم؟

در راستای اصلاح ساختار یارانه‌ها و افزایش شفافیت در توزیع منابع، دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و جایگزینی آن با طرح کالابرگ الکترونیکی کرده است. بر اساس این طرح، ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی حذف و اعتبار ماهانه‌ای به‌صورت کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. این اعتبار تنها برای خرید اقلام مشخصی مانند نان، برنج، روغن، گوشت، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ از فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل استفاده است.

در استان لرستان، اجرای آزمایشی این طرح از خرم‌آباد آغاز و به‌تدریج به سایر شهرستان‌ها تسری یافته است. مسئولان محلی هدف اصلی این اقدام را «حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین و جلوگیری از رانت و قاچاق» عنوان کرده‌اند. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که در هفته‌های نخست اجرای طرح، قیمت اسمی برخی کالاها در بازار آزاد افزایش یافته است و فروشگاه‌های مجهز به سامانه کالابرگ با افزایش مراجعه‌کنندگان روبه‌رو شده‌اند. در مناطق روستایی، دسترسی به فروشگاه‌های طرف قرارداد هنوز با چالش‌هایی همراه است. برخی کسبه از کاهش قدرت مانور در قیمت‌گذاری و برخی دیگر از افزایش فروش کالاهای مشمول کالابرگ رضایت نسبی دارند.

با حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی و دامپروری افزایش یافته است. لرستان که اقتصاد غالباً کشاورزی و دامداری دارد، به شدت از افزایش قیمت نهاده‌ها آسیب دیده است. کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان کوچک را تهدید کرده و در برخی موارد توانایی تأمین سرمایه در گردش را کاهش داده است.

دکتر امیدی، معاون امور اقتصادی استانداری لرستان، در گفتگو با محورنیوز با اشاره به ساختار نفت‌محور اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته همواره با یارانه‌های گسترده کالایی همراه بوده که این موضوع، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی همچون قاچاق کالا، ایجاد رانت و بروز مفاسد اقتصادی شده است. وی با بیان اینکه یارانه ۱۲ قلم کالای اساسی در ابتدا قرار بود تنها به جمعیت محدودی اختصاص یابد، افزود: این ظرفیت وجود دارد که این یارانه‌ها به جای گروهی خاص، به تمامی مردم کشور تعلق گیرد تا عدالت اقتصادی به شکل واقعی‌تری محقق شود.

امیدی با تشریح رویکرد جدید دولت اظهار کرد: تصمیم دولت بر این اساس است که به جای پرداخت یارانه در مراحل اولیه زنجیره تولید، این حمایت‌ها مستقیماً به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص داده شود تا منافع آن به‌طور مستقیم به مردم برسد. وی حذف ارز ترجیحی را اقدامی در نهایت به نفع مردم دانست و گفت: با حذف ارز ترجیحی، قیمت‌ها واقعی می‌شود و این موضوع نقش مؤثری در جلوگیری از فساد اقتصادی و شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی خواهد داشت.

کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی در شهرها و روستاها که معمولاً کمتر از ظرفیت رقابت برای جذب تسهیلات بانکی برخوردار هستند، در برابر افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضای مصرف‌کننده آسیب‌پذیرتر شده‌اند. افزایش قیمت نهاده‌ها به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها منجر شده و در نهایت به افزایش قیمت خوراکی‌ها و کالاهای مصرفی مردم انجامیده است. این پدیده در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد لرستان اثرگذاری بیشتری دارد. افزایش قیمت کالاهای اساسی بدون افزایش معادل درآمدها، باعث کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد شده است. در استان لرستان که طبقه متوسط و پایین درآمدی بالاست، فشار بر خانوارها برای تأمین نیازهای روزمره محسوس‌تر بوده است.

معاون استاندار لرستان همچنین با تأکید بر اینکه اجرای این طرح برای استان‌های کم‌برخوردار مزایای بیشتری به همراه دارد، افزود: استان لرستان به دلیل پایین بودن سرانه درآمد و مشکلات اقتصادی گسترده‌تر نسبت به میانگین کشوری، می‌تواند از این طرح بهره‌مندی بیشتری داشته باشد. وی با اشاره به تمرکز صنایع بزرگ و پیشرفته در استان‌های مرکزی کشور تصریح کرد: در دهه‌های گذشته، اغلب صنایع مادر و پیشرفته به استان‌های مرکزی منتقل شده و همین مسئله باعث شده استان‌هایی مانند لرستان از توسعه صنعتی کافی برخوردار نباشند.

امیدی همچنین یکی از مطالبات جدی استان‌های محروم را نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: این مطالبه وجود دارد که مالیات بر ارزش افزوده نیز مشابه درآمدهای نفتی، به‌صورت عادلانه توزیع شده و سهم بیشتری به استان‌های محرومی مانند لرستان اختصاص یابد.

در ادامه، نظرات و مطالبات مردم لرستان از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی مورد بررسی قرار گرفت. خانم احمدی، ۳۸ ساله، خانه‌دار ساکن خرم‌آباد، گفت: «قبل از این، گرانی‌ها خیلی نامحسوس بود، ولی الان حداقل می‌دانیم برای چه پول می‌گیریم. کالابرگ کمک می‌کند اقلام اصلی خانه قطع نشود، ولی اگر مبلغش بیشتر نشود، آخر ماه باز کم می‌آوریم.» آقای مرادی، ۵۲ ساله، مغازه‌دار خرم‌آبادی، اظهار داشت: «از وقتی کالابرگ آمده، فروش اجناس مشخص‌شده بیشتر شده، اما مشکل این است که دستگاه‌ها بعضی وقت‌ها قطع می‌شوند و مشتری کلافه می‌شود. اگر زیرساخت درست شود، بد نیست.» زهرا، ۲۴ ساله، دانشجو از خرم‌آباد، گفت: «به‌نظرم حذف ارز ترجیحی برای اقتصاد شاید لازم باشد، ولی برای جوان‌ها و خانواده‌هایی که درآمد ثابت ندارند، فشار روانی ایجاد کرده. کالابرگ خوب است، اما انتخاب‌هایمان را محدود می‌کند.» آقای کریمی، ۶۰ ساله، کشاورز از روستای اطراف کوهدشت نیز از کمبودها می‌گوید: «اینجا هنوز فروشگاهی که کالابرگ قبول کند کم است. باید مسیر طولانی برویم شهر. اگر به فکر روستاها نباشند، این طرح به درد ما نمی‌خورد.»

معاون امور اقتصادی استانداری لرستان ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه مستقیم به مردم، وضعیت معیشتی خانوارهای استان نسبت به استان‌های برخوردار بهبود پیدا می‌کند و این موضوع به کاهش شکاف اقتصادی میان استان‌ها کمک خواهد کرد. امیدی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، منابع آزادشده مستقیماً در اختیار مردم قرار گرفت و برای حفظ قدرت خرید شهروندان، مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر فرد واریز شد.

وی در پایان به برخی چالش‌های همزمان با اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: از حدود دو ماه گذشته کشور با کمبود روغن مواجه بود که این مسئله همزمان با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی رخ داد و در مقطعی موجب بروز مشکلاتی در بازار شد.

اگر همراه با حذف ارز ترجیحی، برنامه‌های بهبود بهره‌وری، انتقال فناوری و آموزش کشاورزان و دامداران تقویت شود، می‌توان فشار قیمت را تا حدی جبران کرد. اجرای بسته‌های حمایتی هدفمند برای قشرهای آسیب‌پذیر (مانند یارانه نقدی یا کمک مستقیم به تولیدکنندگان خرد) می‌تواند به کاهش آثار منفی اجتماعی کمک کند. ایجاد و تقویت بازارهای محلی، تعاونی‌ها و شبکه‌های توزیع کوتاه‌تر می‌تواند سود بیشتری برای تولیدکنندگان کوچک ایجاد کند و اثرات حذف ارز ترجیحی را تعدیل نماید.

حذف ارز ترجیحی در لرستان مشکلات و چالش‌های عمیقی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه از منظر اقتصادی برای کشاورزان و دامداران کوچک و از منظر اجتماعی برای خانوارهای کم‌درآمد. با این حال، اگر سیاست‌ها همراه با برنامه‌های حمایتی و بهبود زیرساخت‌ها اجرایی شود، می‌توان اثرات منفی را کاهش و حتی به فرصت‌های توسعه‌ای تبدیل کرد.