پیام قاطع محسنیاژهای به مفسدان و گرانفروشان/ پرسشهایی از وزیر علوم درباره وقایع اخیر در دانشگاهها
به نظر می رسد زمزمه های مربوط به "افزایش حقوق" به صورت ۲ بار در سال در حال جدی شدن باشد و باید دید آیا این اتفاق مهم به نفع کارگران و کارمندان رقم خواهد خورد یا...
«وبلاگ مشرق» به عنوان یک منبع روزانه اخبار و تحلیلهای مرتبط با کشور، به بررسی رویدادها و تحولات میپردازد. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در تشریح مصوبات بودجهای مرتبط با حقوق و دستمزد سال آینده، اعلام کرد که مجلس تصمیمات مناسبی برای حمایت از معیشت حقوقبگیران و بازنشستگان اتخاذ کرده است. وی افزود: در حوزه حقوق و دستمزد، مجلس تلاش کرده است تا علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی پیشنهادی دولت، مبلغ ثابتی بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان به حقوق تمامی حقوقبگیران اضافه کند. بر این اساس، حداقل حقوق دریافتی کارمندان لشکری و کشوری در سال آینده به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید و هیچ کارمندی کمتر از این مبلغ دریافت نخواهد کرد.
زنگنه ادامه داد: با افزودن این مبلغ ثابت، افزایش حقوق بهصورت پلکانی و به نفع اقشار کمدرآمد انجام خواهد شد، بهطوری که حداقلبگیران شاهد رشد حدود ۴۳ درصدی حقوق خود خواهند بود، در حالی که این میزان افزایش برای کسانی که حقوقهای بالای ۸۰ میلیون تومان دریافت میکنند، بین ۲۰ تا ۲۲ درصد خواهد بود. وی همچنین در خصوص معافیتهای مالیاتی گفت: پیش از این، کارمندانی که دریافتی بالای ۲۶ میلیون تومان داشتند مشمول مالیات میشدند، اما برای سال آینده سقف معافیت مالیاتی به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. به این ترتیب، تمامی دریافتیهای کارمندان شامل حقوق پایه، اضافهکار، حقالتدریس، حقالتألیف، حق مأموریت و سایر مزایا تا سقف ۴۰ میلیون تومان کاملاً از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
زنگنه تأکید کرد که معیشت مردم برای مجلس از اهمیت ویژهای برخوردار است و در سال آینده، ۶۱ درصد از کل منابع بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان خواهد شد. وی همچنین اعلام کرد که احتمالاً در شهریور ماه سال آینده، یک افزایش حقوق ۱۰ تا ۱۵ درصدی دیگر برای تمامی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری اعمال خواهد شد تا قدرت خرید مردم افزایش یابد.
در ادامه، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در نشست شورایعالی قوه قضائیه به موضوع مبارزه با فساد پرداخت و گفت: مبارزه با فساد باید جنبههای بازدارنده داشته باشد و هزینه فساد باید به گونهای افزایش یابد که هیچکس تمایلی به ارتکاب آن نداشته باشد. وی افزود: در مواردی، نوع و میزان مجازات مفسد از بازدارندگی لازم برخوردار نیست و باید کاری کنیم که مفسد از تکرار فساد پشیمان شود.
به گزارش محورنیوز، در روزهای اخیر برخی دانشجویان در تعدادی از دانشگاههای کشور تجمعاتی برگزار کرده و شعارهای ساختارشکنانه سر دادهاند. در این تجمعات، برخی تحرکات تخریبی نیز گزارش شده است، از جمله آتش زدن پرچم کشور. سوالات زیادی در خصوص عملکرد حسین سیمایی صرّاف، وزیر علوم، در قبال این تحرکات به وجود آمده است. انتقادات به عملکرد وزارت علوم در دوران سیمایی صرّاف به ویژه در مباحث سیاسی و امنیتی افزایش یافته و برخی بر این باورند که این وزارتخانه نتوانسته است جلوی تحرکات ضد امنیتی را بگیرد.
وزیر علوم باید پاسخگوی این وضعیت باشد و به مردم و مسئولان توضیح دهد که چه موضعی در قبال خشونتها و تحرکات اخیر دارد و چرا در سمت قانون و امنیت قرار ندارد. وظیفه وزارت علوم این است که افراد مخل آرامش را از صفوف سایرین جدا کند و مانع بروز حوادث ناگوار و تشنجهای بیشتر شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید