پزشکیان در صورت تحقق شرایط خاص موفق خواهد شد؛ ضرورت نظارت بر بازار با یا بدون ارز ترجیحی

تصمیم ناگهانی رئیس‌جمهور پزشکیان در خصوص تغییر تخصیص ارز ترجیحی و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، مباحث متعددی را در کشور به وجود آورده است. در این راستا، نظر نخبگانی مهمی وجود داشت که به آن توجه نشد و آن این است که هر تصمیم اقتصادی دولت باید پس از تضمین معیشت مردم اتخاذ شود. با این حال، دولت پزشکیان تصمیم خود را با حضور کارشناسان و بدون مشورت با نخبگان اتخاذ کرده است و اکنون همه باید تلاش کنند تا دولت در این مسیر به سمت عقلانیت حرکت کند، انتقادات اصولی را بشنود و در کارهای مثبت خود تشویق و حمایت شود تا در نهایت به موفقیت دست یابد.

اکنون که دولت به “شوک درمانی” روی آورده است، باید دو اقدام اساسی انجام دهد: نخست، نظارت مؤثر بر بازار و قیمت‌ها و جلوگیری از نرخ‌های دلخواه و دوم، در نظر گرفتن راهکارهای جایگزین در صورت شکست یا بی‌اثر شدن طرح تخصیص ارز ترجیحی. دولت باید بداند که اگر بر بازار و نرخ‌های بی‌قاعده نظارت نداشته باشد و با مافیای گرانفروشی برخورد نکند، اثر هر اصلاح اقتصادی در معیشت مردم به سرعت محو خواهد شد. در واقع، در شرایطی که نرخ‌ها بی‌قاعده است، بخش زیادی از ارز ترجیحی که دولت به مردم می‌دهد، به جیب گرانفروشان سرازیر می‌شود.

مخالفان نظارت بر بازار که به دنبال “بازار آزاد” هستند باید بدانند که نظارت دولت و قوه قضائیه بر بازار و قیمت‌ها، هم شرط عقل است و هم بر اساس فرمول حکومتی امیرالمؤمنین علی(ع) در اقتصاد، که بسیاری از مفسران بزرگ نهج‌البلاغه بر آن تأکید کرده‌اند. همچنین، در کشورهای اروپایی نیز هیچ‌کس حق نرخ‌گذاری دلخواه را ندارد و در صورت تخلف با مجازات‌های سنگینی مواجه می‌شود.

متأسفانه، دولت رئیس‌جمهور پزشکیان کارنامه قابل قبولی در نظارت بر بازار ندارد و حتی نتوانسته از ارز ترجیحی که به واردکنندگان اعطا می‌کرد، صیانت کند و برخی اقلام وارداتی با ارز ترجیحی اما با قیمت‌های بالا به دست مردم می‌رسد. بنابراین، عدم نظارت دولت بر بازار و جلوگیری از نرخ‌های بی‌قاعده می‌تواند طرح جدید دولت را با چالش مواجه کند و بخش زیادی از کالابرگ تخصیصی به مردم را به گرانفروشان تقدیم کند.

از این رو، تأکید می‌شود که دولت باید به نظارت بر بازار توجه کند و همچنین به راهکارهای جایگزین برای تغییر در تخصیص ارز نیز بیندیشد. در این زمینه، احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه‌ای بیان کرده است که اگر کشور در شرایط بحرانی است، دولت باید کنترل بازار و قیمت‌ها را در دست بگیرد و نه اینکه همه چیز را به بازار آزاد واگذار کند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در یک همایش ضمن درخواست از قوه قضائیه برای نظارت بر بازار، تأکید کرده است که در شرایط جنگ اقتصادی، دولت‌ها ناگزیر از دخالت در اقتصاد هستند. این هشدارها و تأکیدات نشان می‌دهد که دولت باید از راهبردهای نخبگانی بهره‌برداری کند و عقلانیت و مصلحت حکمرانی را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند. اگر دولت و قوه قضائیه به وظایف قانونی خود در نظارت بر بازار عمل کنند و از نرخ‌های بی‌قاعده جلوگیری کنند، مردم می‌توانند اثرات مثبت ارزانی و نرخ‌های معقول را در کوتاه‌مدت احساس کنند و در این صورت، کالابرگ دولتی می‌تواند تأثیرات مهمی در معیشت مردم داشته باشد. برخی محافل تحلیلی نیز معتقدند که “گرانی دلخواه” که مقام معظم رهبری به آن انتقاد کرده‌اند، نیمی از مبلغ کالابرگ دولتی را تحت تأثیر قرار داده و در غیاب نظارت بر بازار، آن را به راحتی بلعیده است.