“وعده دادستان به رئیس قوه قضائیه و مردم در خصوص گرانی: مافیا به جای مواد مخدر، نان را هدف قرار داده است”

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور، در سخنانی که به تازگی منتشر شده است، بر پیگیری دادستانی کل کشور در زمینه تأمین نیازهای جامعه و کنترل بازار تأکید کرد. او گفت: “دادستانی کل کشور از باب حقوق عامه پیگیر مسائل معیشتی مردم است و مطمئن هستیم که مسئولان تدابیری اتخاذ کرده و در این راستا ایفای نقش خواهند کرد.” موحدی افزود: “ما پیگیر حق عامه مردم هستیم و مسئولان به صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند تا مشکلات کاهش یابد و نیازهای اساسی مردم به موقع تأمین شود.”

وی همچنین تصریح کرد که قوه قضائیه به لحاظ قانونی مدعی‌العموم است و در مواردی که اجحافی به حقوق عامه صورت گیرد، باید به عنوان نماینده مردم وارد عمل شود. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، نیز بارها بر نظارت دادستان‌ها بر بازار و جلوگیری از گرانی تأکید کرده و اخیراً موضع محکم‌تری را اتخاذ کرده و اخلالگران در بازار را مفسدان فی‌الأرض نامید.

با این حال، گرانی‌های گسترده و نرخ‌های بی‌قاعده نشان می‌دهد که دستورات اژه‌ای به درستی اجرا نشده است و انتظار می‌رود دادستان‌ها نتایج اقدامات خود را در عمل به دستورات قاضی‌القضات برای رؤیت عمومی منتشر کنند. در حکمرانی اسلامی، رقابت و نظام عرضه و تقاضا در بازار به رسمیت شناخته می‌شود، اما حکمرانان و به‌ویژه رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه باید بر بازار نظارت داشته باشند.

به گزارش محورنیوز، یک گزارش میدانی از وضعیت گرانفروشی برخی نانوایی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط فشارهای اقتصادی، تخلفات نانوایی‌ها به‌صورت خزنده و پنهان انجام می‌شود. فروش یک قرص نان به چند برابر قیمت مصوب، از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان، شناسایی این تخلفات را برای شهروندان دشوار کرده است. این گزارش می‌افزاید که در بررسی‌های میدانی، الگوی مشابهی از تخلف در چند نانوایی مشاهده شده و در برخی از آنها، دستگاه‌های پوز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گرفت.

طبق گزارش‌های رسمی، درآمد حرام برخی نانوایی‌های تهران از محل گرانفروشی گاهی تا ۵۰۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد. نان به عنوان یکی از کالاهایی که باید ۱۰۰ درصد بر آن نظارت شود، در حال حاضر با مشکلات جدی در نظارت مواجه است. رئیس قوه قضائیه اخیراً از مفسد فی‌الأرض بودن اخلالگران بازار سخن گفته و از احتمال اعدام آنها خبر داده است.

در ادامه، به گزارش محورنیوز، اصلاحات مهمی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. دولت در این لایحه دو تصمیم نادرست درباره مالیات و حقوق اتخاذ کرده بود که با تعامل مثبت دولت و مجلس اصلاح شد. به گفته غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، مالیات بر ارزش افزوده حتی ۱ درصد نیز افزایش نخواهد یافت و افزایش حقوق‌ها نیز به‌صورت پلکانی معکوس خواهد بود تا حقوق‌بگیران با دریافتی پایین، درصد افزایش بیشتری داشته باشند.

این اصلاحات به‌ویژه در زمینه مالیات و حقوق اهمیت دارد و نشان‌دهنده تأثیر رأی خوب مردم در زندگی روزمره شهروندان است. افزایش پلکانی و معکوس حقوق‌ها به عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد و می‌تواند ضریب جینی جامعه را بهبود بخشد. در نهایت، این اصلاحات تأثیرات مثبت بسزایی خواهد داشت و لازم است که جامعه و نخبگان از این عقلانیت‌ها دفاع و تشکر کنند.