نتیجه عملکرد مسئولان در حذف ارز ترجیحی برنج: انتقادات گسترده ائمه جمعه کشور از افزایش قیمت‌ها و کمبود نظارت

«وبلاگ مشرق» به بررسی روزانه اخبار و رویدادهای کشور می‌پردازد و تحلیل‌ها و پیشینه‌های مرتبط را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

نتیجه تصمیمات نادرست مسئولان در حذف ارز ترجیحی برنج به گزارش محورنیوز، اخیراً گزارشی درباره قیمت‌های جدید انواع برنج پس از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی برنج منتشر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی در روزهای ابتدایی و حتی قبل از ورود برنج با دلار ۱۰۷ هزار تومانی، موجب افزایش قیمت‌ها شده است. نادر مرادی، فعال کارگری، در این زمینه اظهار داشته است: باید پرسید آیا مسئولان از این واقعیت‌ها آگاه هستند و همچنان به حذف ارز ترجیحی برنج ادامه می‌دهند؟ وقتی قیمت هر کیلو برنج خارجی به ۳۰۰ هزار تومان یا بیشتر می‌رسد، دیگر با کالابرگ هم نمی‌توان دو کیلو برنج خرید. یکی از کارگران پیمانکاری شهرداری تهران که مسئول جمع‌آوری زباله است و ماهیانه حدود ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، نیز گفت: خانواده چهار نفره ما تنها با کالابرگ برنج می‌خرد و وقتی تمام می‌شود، دیگر قادر به خرید برنج نیستیم. او افزود: غذای خانواده ما به تخم‌مرغ آب‌پز و سیب‌زمینی محدود شده و در سال‌های اخیر کمتر گوشت خریدیم و حالا حتی برنج هم نمی‌خریم.

متأسفانه مسئولانی که تصمیم به حذف ارز ترجیحی برنج گرفتند، نکته مهمی را نادیده گرفتند و آن این است که اصلاحات باید با قید “ضمانت معیشت مردم” آغاز شود و نه به‌صورت ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی. نتیجه این تصمیمات نادرست، افزایش شدید قیمت برنج و انتظار مسئولان برای اصلاحات در لایحه بودجه و بهبود احتمالی فرمول‌های اقتصادی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود مسئولانی که این تصمیمات نادرست را اتخاذ کرده‌اند، تا زمانی که برنج دوباره به سفره‌ها برگردد، از مصرف برنج خودداری کنند و با مردم همسفره باشند. اینگونه تصمیمات نادرست ناشی از پدیده “انزوای نخبگان” در ایران است.

لزوم اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به گزارش محورنیوز، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به تازگی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و جداول آن در اختیار کارشناسان قرار گرفته است. افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش درآمدهای نفتی و تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه از جمله نکات این لایحه است. برخی محافل تحلیلی بر این باورند که این لایحه به اصلاحات اقتصادی راهبردی نیاز دارد.

مطالعه لایحه بودجه نشان می‌دهد که این لایحه تنها توسط دانشمندان اقتصادی تدوین شده است و در آن به نظرات نخبگان حکمرانی توجهی نشده است. اگر این توجه صورت می‌گرفت، دولت از تکرار اشتباهات دولت‌های گذشته که به تورم شدید منجر شد، خودداری می‌کرد. دولت با افزایش درآمد مالیاتی به سقف ۶۲ درصدی، سیگنال افزایش مالیات را به بازار ارسال کرده است و این امر می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود. برخی کارشناسان معتقدند دولت برای دستیابی به درآمد مالیاتی خود، نظارت بر بازار را کاهش خواهد داد.

علاوه بر اصلاحات متنی، مقوله مهم “نظارت دولت بر بازار و قیمت‌ها” نیز وجود دارد که به شدت نیازمند توجه است. فقدان نظارت دولت در بازار کالا و خدمات به حدی رسیده که با “پدیده بی‌دولتی در اقتصاد” مواجه هستیم. این رفتار معارض با عقلانیت حکمرانی است و باید مسئولان دولتی بدانند که مادام که نظارت وجود نداشته باشد، اصلاحات اقتصادی به جایی نخواهد رسید. نمایندگان مجلس و نخبگان باید از دولت و قوه قضائیه بخواهند که نظارت‌های مؤثر خود را بر بازار اعمال کنند و از قیمت‌های رقابتی حفاظت کنند.

سیل انتقادات ائمه جمعه کشور از گرانی و بی‌نظارتی به گزارش محورنیوز، نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، انتقادات صریحی از وضعیت گرانی و نبود نظارت دولتی و قضایی بر بازار مطرح کردند. آیت‌الله خاتمی، امام جمعه تهران، گفت: گرانی‌های سرسام‌آور در شان مردم ما نیست. حجت‌الاسلام درخشی، امام جمعه موقت یاسوج، تأکید کرد که چند نرخی بودن برخی کالاها و احتکار برنج موجب گلایه‌مندی شهروندان شده و نیاز به توجه بیشتر در بازرسی‌ها دارد.

حجت‌الاسلام مسعود بهرامپور، امام جمعه دزفول، محتکران را خائن نامید و گفت: محتکران حاضرند برنج‌های دپوشده در انبارها خراب شوند، اما برنجی که با ارز کشور وارد شده را به بازار عرضه نکنند. آیت‌الله سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل، نیز تأکید کرد که دولت باید اقدامات لازم را برای کنترل قیمت‌ها انجام دهد.

دولت باید بداند که اگرچه صداقت و دعوا نکردن در عرصه حکمرانی خوب است، اما این موارد نمی‌تواند وظایف دولت را در امر حکمرانی نادیده بگیرد. یکی از این وظایف، نظارت دولت بر بازار و قیمت‌ها است. اگر نظارت وجود نداشته باشد، محتکران و گرانفروشان هیچ ترسی از اقدامات خود نخواهند داشت و معیشت مردم به خطر خواهد افتاد. آقایان دولتی باید بدانند که قدرت واقعیت و الزامات حکمرانی بسیار بیشتر از چند فرمول اقتصادی است و مادام که مشکل “گرانی دلبخواهی” وجود داشته باشد، فرمول‌های اقتصادی به درد مردم نخواهد خورد.