مافیای گرانفروشی با پرداخت ۶ همت جریمه به بازار بازگشت! / چه عواملی اقتصاد ایران را به بحران کشانده‌اند؟

«وبلاگ مشرق» به عنوان یک منبع روزانه برای بررسی اخبار و رویدادهای کشور، تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را برای مخاطبان محترم ارائه می‌دهد. در این راستا، سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، در اظهارات اخیر خود به بررسی پرونده‌های گرانفروشی پرداخت و اعلام کرد که در نه ماه گذشته، ارزش ریالی محکومیت‌های صادره به حدود ۱۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده و میزان وصولی قطعی بدون احتساب محکومان زندانی، تقسیط و ارفاقات قانونی، بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال گزارش شده است. او همچنین تصریح کرد که گرانفروشی و کم‌فروشی در صدر تخلفات قرار دارد و در حوزه نظارت میدانی، ۲۴ هزار و ۳۹۳ اکیپ گشت مشترک به بازار اعزام شده‌اند که نتیجه آن انجام ۱۵۰ هزار و ۶۴۸ فقره بازرسی از واحدهای اقتصادی بوده است. از این تعداد، ۵۴ هزار و ۱۷۲ واحد دارای تخلف و ۹۵ هزار و ۲۹۸ واحد بدون تخلف شناسایی شده‌اند.

سخنگوی تعزیرات همچنین اشاره کرد که گرانفروشان به میزان حدود ۲۰ همت جریمه شده‌اند و مبلغ ۶ همت نیز از آنان وصول شده است. اما مردم انتظار دارند که نتیجه اقدامات تعزیراتی در کاهش سودهای دلبخواهی و نرخ‌های نادرست مشاهده شود. در واقع، مافیای گرانفروشان پس از پرداخت جریمه، به گرانفروشی‌های خود ادامه می‌دهند و این واقعیت تلخی است که حتی در گزارش‌های رسمی نیز به آن اشاره شده است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، نادرقلی ابراهیمی، در اظهارات خود به تسنیم گفت که حذف ارز ترجیحی، ریسک فشار مالی ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد را از دوش دولت برداشته و به مردم منتقل می‌کند. او تأکید کرد که دولت ممکن است برای تعدیل این افزایش قیمت‌ها، ابزارهایی مانند یارانه کالابرگ یا پرداخت کمک‌های نقدی را در نظر بگیرد، اما هیچ تضمینی برای جبران افزایش‌های بعدی وجود ندارد.

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در سخنانی به موضوع مهمی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت که دولت قصد دارد شیوه پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره انتقال دهد که در صورت اجرای دقیق می‌تواند به بهبود معیشت عمومی کمک کند. اما این اقدام به معنای لغو فعالیت‌های حاکمیتی دولت در بازار ابتدای زنجیره است و نگرانی‌هایی را درباره تکرار تجربیات تلخ گذشته ایجاد می‌کند.

در نهایت، تأکید می‌شود که پرداخت یارانه‌های صرفه‌جویی شده از محل حذف ارز ترجیحی به انتهای زنجیره، نه تنها معارض با فلسفه حکومت‌گری دولت است، بلکه در شرایط کنونی، قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد و دولت را با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد کرد.