قتل مرموز “قوانین معیشتی”: مسئولیت این ناکامی بر عهده کیست؟ / قانونی که در دو دولت به اجرا درنیامد!

قانون کالابرگ در مجلس یازدهم به تصویب رسید و به عنوان یکی از دستاوردهای این مجلس برای بهبود معیشت مردم شناخته می‌شود. این قانون به منظور حفظ کالاهای اساسی سبد غذایی خانوارها از نوسانات قیمتی، مقرر کرد که فهرستی از کالاها با قیمت پایه شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به‌طور منظم در اختیار جامعه قرار گیرد. اگرچه اصول مردم‌محوری و عقلانیت این قانون کاملاً واضح است و هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند با آن مخالفت کند، اما در دولت قبل این قانون به درستی اجرا نشد و مورد استقبال مردم قرار نگرفت. به عنوان مثال، در نوبت اول اجرای این قانون، مبنای قیمت‌گذاری کالاها که شهریور ۱۴۰۰ بود، بدون دلیل و هماهنگی با مجلس به اردیبهشت ۱۴۰۱ منتقل شد، که این امر موجب شد مردم نتوانند میزان مطلوبی از کالاها را دریافت کنند و در نتیجه اجرای قانون با اقبال عمومی مواجه نشد.

در دولت پزشکیان، این قانون تنها در یک نوبت به‌طور کامل اجرایی شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت، اما در دوره‌های بعدی اجرای آن با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شد. مسئولان دولتی در دوره‌های بعدی نیز نتوانستند کالاهای موجود در سبد کالابرگ را از نوسانات قیمتی و گرانی‌های غیرقانونی مصون نگه دارند و به همین دلیل سبد کالابرگ در مقایسه با نوبت اول به‌طور محسوسی کاهش یافت. همچنین، در پرداخت وجه کالاها به فروشگاه‌های عامل نیز مشکلاتی به وجود آمد و برخی فروشگاه‌ها اعلام کردند که با این قانون همکاری نمی‌کنند.

احمد نادری، نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه پارلمان، اخیراً در سخنانی اعلام کرد که میزان کالری‌ای که باید به قشرهای مستضعف، به‌ویژه دهک‌های یک تا سه و تا حدی دهک‌های چهار تا هفت برسد، تأمین نمی‌شود. او تأکید کرد که دولت و مجلس باید سیاست‌هایی اتخاذ کنند تا این میزان کالری ضروری تأمین شود. نادری همچنین با اشاره به اظهارات وزیر کار، تصریح کرد که باید کالا در اختیار مردم قرار گیرد.

این قانون به‌طور غیرمنتظره‌ای با چالش‌های دولتی مواجه شده و اجرای آن با افت و خیزهایی روبه‌رو است. برخی محافل تحلیلی بر این باورند که این موضوع می‌تواند به مهندسی “بانیان آشوب” و تلاش برای ایجاد فتنه اقتصادی مرتبط باشد. در این راستا، دلایل دیگری نیز وجود دارد که به مخالفت غیرمنطقی با قانون کالابرگ مرتبط می‌شود، از جمله تأکید کمیته سیاسی جبهه اصلاحات بر لزوم همراهی با خشم مردم و اظهارات برخی نمایندگان مجلس که مخالف اجرای این قانون هستند.

در نهایت، به نظر می‌رسد که عدم اجرای دقیق قانون کالابرگ به دلیل وجود موانع سیاسی و امنیتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. مسئله معیشت مردم موضوعی جدی و حیاتی است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت. دستگاه‌های امنیتی باید به شناسایی موانع و چالش‌های موجود در این زمینه بپردازند.