فیلم منتشر شده درباره دپوی برنج در زاهدان، متعلق به سالهای گذشته است.
در روزهای گذشته، ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که به موضوع انبار کردن کیسههای برنج در فضای باز در زاهدان میپردازد. برخی افراد با استفاده از صداگذاری و بازنشر هدفمند، این فیلم را به حوادث و...
در روزهای اخیر، فیلمی در فضای مجازی با موضوع دپوی کیسههای برنج در فضای باز در محدوده شهر زاهدان منتشر شده است که برخی با صداگذاری و بازنشر جهتدار، آن را به وقایع و بارندگیهای اخیر استان نسبت دادهاند. ایرج عزیزی، در این زمینه گفت: بررسیهای انجامشده توسط مراجع ذیربط نشان میدهد این ویدئو مربوط به سال ۱۴۰۱ (حدود سه سال قبل) بوده و حادثه مذکور در اثر بارشهای شدید و شرایط قهری (فورسماژور) رخ داده و هیچگونه ارتباطی با شرایط فعلی، بارندگیهای اخیر و یا دپوی غیرقانونی جاری کالا ندارد. در زمان وقوع حادثه نیز موضوع از مسیرهای قانونی و حقوقی در حال پیگیری بوده است.
اداره کل تعزیرات حکومتی استان ضمن رد هرگونه احتکار، دپوی غیرمجاز و تضییع حقوق عمومی، اعلام میدارد با هر نوع نگهداری خارج از ضوابط، عرضه خارج از شبکه، احتکار و اخلال در بازار کالاهای اساسی از جمله برنج و دیگر اقلام اساسی و ضروری، وفق قوانین و مقررات بهصورت قاطع، فوری و بدون اغماض برخورد خواهد شد. در همین راستا، نظارتها بر انبارها، مراکز نگهداری، زنجیره توزیع و فرآیند قیمتگذاری کالاهای اساسی تشدید شده است.
این اداره تأکید میکند که بازنشر هدفمند و غیرواقعی چنین محتواهایی در شرایطی که جامعه با مسائل معیشتی، نوسانات قیمت و فشارهای اقتصادی مواجه است، موجب تشویش اذهان عمومی شده و از مصادیق برهم زدن آرامش بازار تلقی میشود و در صورت احراز تخلف، وفق مقررات قابل رسیدگی خواهد بود.
همچنین تأکید میگردد تجار، بازرگانان، واردکنندگان، صادرکنندگان و مدیران مرتبط با حوزه لجستیک و انبارداری مکلفاند پیش از هرگونه ورود، دپو یا عرضه کالا، نسبت به تعیین محل نگهداری استاندارد، زمانبندی عرضه و رعایت کامل ضوابط قانونی و فنی اقدام نمایند؛ چرا که کالاهای اساسی مستقیماً با حقوق شهروندان و امنیت معیشتی جامعه ارتباط داشته و هرگونه سهلانگاری در این حوزه میتواند منجر به کمبود، افزایش قیمت و اخلال در نظام توزیع شود که وفق قانون، مسئولیت آن متوجه متخلف خواهد بود.
اداره کل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان ضمن تأکید بر پیشگیری، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و آرامش بازار، از عموم شهروندان درخواست میکند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، صنفی و احتکاری، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش نمایند. امید است با همکاری فعالان اقتصادی، تشدید نظارتها و هوشیاری عمومی، در آینده شاهد تکرار چنین اتفاقاتی که تبعات آن برای جامعه قابل تحمل نیست، نباشیم.
بدون نظر! اولین نفر باشید