ضرورت ولایت فقیه و حرمت حکومت بدون اجازه: بررسی مبنای فقهی از حسبه تا شئون عمومی

بحث درباره «حرمت حکومت غیر فقیه» و «لزوم ولایت فقیه» بدون درک دقیق دو مفهوم کلیدی «امور حسبیه» و «اذن فقیه» امکان‌پذیر نیست؛ زیرا تمام اختلافات میان فقهای شیعه در نهایت به تفسیر همین دو عنوان برمی‌گردد. «امور حسبیه» در فقه به اموری اطلاق می‌شود که شارع ترک آنها را جایز نمی‌داند و تحقق آنها را برای حفظ نظم اجتماعی یا جلوگیری از تضییع حقوق ضروری می‌شمارد. این حوزه با واجبات کفایی تفاوت جدی دارد؛ چرا که در واجبات کفایی، تکلیف بر عموم مکلفان است و با قیام جمعی ساقط می‌شود، اما امور حسبیه متوجه افرادی است که حق تصرف شرعی در آنها دارند و در عصر غیبت، تقریباً همه فقها این مسئولیت را متوجه «فقیه جامع‌الشرایط» می‌دانند. نقطه تمایز اصلی میان فقها در تفسیر امور حسبیه است: برخی آن را محدود به امور خرد مانند حفظ اموال یتیمان یا دفن بی‌وارث می‌دانند، در حالی که گروهی دیگر با تفسیر موسع، هر امری را که «شارع به ترک آن راضی نیست» ذیل حسبه می‌آورند. پرسش بنیادینی که این گروه مطرح می‌کنند این است که اگر شارع فقیه را مسئول مال یک کودک بی‌سرپرست کرده، چگونه ممکن است اداره جامعه، سیاست‌گذاری کلان و حفظ مرزهای مسلمانان را که به سرنوشت امت مرتبط است، خارج از حسبه بداند؟ بر همین اساس، امام خمینی «حفظ نظام» و صیانت از مرزهای مسلمانان را «آشکارترین موارد حسبه» معرفی می‌کند.

در کنار مفهوم حسبه، نقش «اذن فقیه» نیز به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی و مدیریت وضعیت اضطراری در فقه اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد. اذن در فقه، تصرف را از حالت فضولی و غاصبانه خارج می‌کند و به آن مشروعیت یا دست‌کم برائت ذمه می‌بخشد. نمونه روشن آن، بحث وجوهات شرعیه در فقه مالی است که محقق کرکی و دیگران تصریح می‌کنند اگر با اذن فقیه منتقل شده و تلف گردد، ناقل ضامن نیست، زیرا اجازه فقیه آن تصرف را معتبر کرده است. در حوزه سیاسی، اذن فقیه کارکردی پیچیده‌تر پیدا می‌کند، زیرا در عصر غیبت، حکومت آرمانی در دسترس نیست و حکومت‌های موجود به‌طور اصولی غاصب شمرده می‌شوند. در چنین شرایطی، اذن فقیه نوعی سازوکار «تعدیل غصب» و مدیریت وضعیت اضطراری است؛ همان نکته‌ای که میرزای نائینی بر آن تأکید می‌کند و می‌گوید سلطنت، ذاتاً غصب مقام امام معصوم است، اما اگر با نظارت فقیه مشروط شود، غصب حقوق مردم کاهش یافته و جامعه از «افسد» (استبداد) به «فاسد» (مشروطه محدود) منتقل می‌شود. بنابراین، اذن فقیه نه لزوماً به معنای حکومت مستقیم فقیه، بلکه روشی برای جلوگیری از هرج‌ومرج و مهار ظلم بیشتر است.

برای ورود به بحث «لزوم ولایت فقها» — حتی در حد مقید و حسبه — باید به اصل فقهی «عدم ولایت احد علی احد» اشاره کرد که می‌گوید هیچ‌کس ذاتاً بر دیگری ولایت ندارد. فقهایی که ولایت مقیده را می‌پذیرند، می‌گویند ادله روایی برای اثبات ولایت عامه کافی نیست، اما عقل و اصول فقه مسیر مطمئن‌تری در اختیار می‌گذارند و آن، استدلال «قدر متیقن» است. بر اساس این استدلال، امور حسبیه اموری‌اند که شارع هرگز راضی به ترک آنها نیست؛ اما در عصر غیبت، اگر این امور بدون متولی رها شوند، تعطیل واجبات لازم می‌آید که حرام است. در چنین وضعی، باید دید شارع به تصدی چه کسی رضایت قطعی دارد؟ پاسخ به‌روشنی «فقیه جامع‌الشرایط» است. ممکن است در مراحل بعدی مؤمنان عادل نیز مطرح شوند، اما فقیه قدر متیقنِ نخستین است. نتیجه آنکه لزوم ولایت فقیه—ولو در حد امور حسبیه—برپایه این استدلال عقلی-اصولی، از نظر بسیاری از فقهای مکتب نجف امری قطعی و لازم است.

موضع شیخ انصاری در این بحث نقطه‌ای حساس است. برخی بر اساس جمله مشهور او در مکاسب که «اثبات ولایت استقلالی دشوارتر از خاریدن خار‌های قتاد است» می‌پندارند او منکر ولایت فقیه بوده است؛ اما این برداشت نادرست است. شیخ انصاری تنها اثبات ولایت استقلالی (ولایتی مانند ولایت پیامبر و امام که حتی مقید به مصلحت نیست) را با ادله لفظی دشوار می‌داند. اما ولایت اذنی—که امور حسبیه در آن قرار می‌گیرد—از نظر او ثابت است و او در مباحثی، چون خمس و زکات عملاً بر مبنای ولایت عامه فتوا داده است. حتی در مکاسب، پس از بیان دشواری اثبات ولایت استقلالی، به جای نفی اصل ولایت، مسیر استدلالی دیگری را برای مشروعیت تصرفات لازم می‌گشاید؛ همان مسیری که بعد‌ها در قالب حسبیه موسعه و قدر متیقن در مکتب نجف تداوم یافت.

آیت‌الله خویی به عنوان ستون اصلی مکتب نجف، ولایت مطلقه را از راه روایات ثابت نمی‌داند و مبنای ولایت را تنها «حسبیه» و «قدر متیقن» معرفی می‌کند. اما نکته مهم در آثار ایشان، گستره‌ای است که برای امور حسبیه قائل می‌شود؛ گستره‌ای که عملاً نتایج نظریه را به ولایت عامه نزدیک می‌کند. نمونه مشهور آن، بحث جهاد ابتدایی است که در منابع سنتی از مختصات امام معصوم دانسته می‌شود، ولی آیت‌الله خویی می‌گوید در صورت وجود مصلحت، این امر در عصر غیبت نیز با اذن فقیه ممکن است و آن را ذیل امور حسبیه قرار می‌دهد. شاگرد برجسته او، آیت‌الله سیستانی نیز همین مبنا را پذیرفته است. ایشان علاوه بر تأکید بر «حفظ نظام» و «امور عامه»، قید «مقبولیت عامه مؤمنین» را مطرح می‌کنند؛ قیدی فقهی که نه برای ایجاد مشروعیت، بلکه برای فعلیت‌بخشی به آن است. این دیدگاه، تلفیقی از سنت فقهی و ضرورت‌های جامعه مدرن به‌حساب می‌آید.

در سوی دیگر، نظریه ولایت عامه و ولایت مطلقه قرار دارد؛ نظریه‌ای که برخلاف تصور عمومی، نه محصول دوران معاصر، بلکه ریشه‌دار در آثار متقدمین است. از شیخ مفید تا علامه حلی و شهید اول، سخن از نیابت فقها و تفویض امور عمومی به آنان آمده است. ملا احمد نراقی این مباحث را به‌صورت مدون مطرح کرد و صاحب جواهر با صراحت تمام ولایت عامه را از مسلمات فقه شیعه دانست و گفت کسی که در آن تشکیک کند، طعم فقه را نچشیده است. در دوره متأخر نیز آیت‌الله بروجردی بر همین مبنا استوار بود و در عمل، در تصمیمات مرتبط با مصالح عمومی—تصرف در موقوفات برای ساخت مسجد اعظم قم—به ولایت عامه فقیه تکیه می‌کرد. امام خمینی این سنت را به قله خود رساند. مفهوم «ولایت مطلقه» در اندیشه او، نه به معنای دیکتاتوری، بلکه اصطلاحی فقهی است که امکان تقدیم مصلحت اهم—مانند حفظ نظام—را بر احکام فرعی فراهم می‌کند. در این چارچوب، حکومت شعبه‌ای از ولایت رسول‌الله است و گاهی برای حفظ اصل نظام، می‌تواند موقتاً اجرای برخی احکام فرعی مانند حج را به تعویق اندازد؛ اختیاری که همه نظام‌های سیاسی برای اداره امور کلان بدان نیازمندند.

یکی از محکم‌ترین نقاط مشترک فقهای امامیه این است که حکومت در عصر غیبت، بدون آنکه در دست فقیه باشد یا با اذن او اداره شود، غاصب و غیرمشروع است. این دیدگاه از دو مبنا تغذیه می‌شود: یا ولایت به‌صورت نصب عام به فقها سپرده شده، یا دست‌کم امور حسبیه و عمومی تنها با اجازه آنان مشروع است. بنابراین، هر حکومتی که متصدی آن غیر فقیه باشد یا بی‌اذن فقیه فعالیت کند، در تصرف خود نسبت به امور عمومی، مرتکب غصب می‌شود و غصب در فقه، فعلی حرام و نامشروع است. امام خمینی صریح‌ترین بیان را در این باره دارد: «اگر رئیس‌جمهور منصوب فقیه نباشد، طاغوت است و اطاعت او اطاعت طاغوت». فقهای مشروطه از جمله نائینی و شیخ فضل‌الله با وجود اختلافات بنیادینشان، در این اصل اتفاق دارند که حکومت بدون نقش فقها واجب‌الاطاعه نیست. بسیاری از فقهای تاریخی نیز—در دوره صفوی—با وجود همکاری‌های مقطعی، اصل حکومت را غاصب می‌دانستند. این مبنا چنان گسترده است که برخی فقها صریحاً نوشته‌اند تمام حکومت‌هایی که تابع شریعت و ولایت فقها نباشند، غاصب و نامشروع‌اند. این مجموعه مبانی نشان می‌دهد که «حرمت حکومت غیرمأذون» و «لزوم ولایت فقیه» در فقه سیاسی شیعه، دو روی یک حقیقت واحدند: تصدی امور عمومی بدون اذن صاحب حق، غصب است و برای جلوگیری از غصب و تعطیلی امور ضروری، تنها فقیه جامع‌الشرایط است که قدر متیقنِ مورد رضایت شارع است. تفاوت فقها، نه در اصل این دو حقیقت، بلکه در نحوه مدیریت آن است. فقهای مقیده مانند خویی و سیستانی از مسیر حسبیه و حفظ نظام، این لزوم را اعمال می‌کنند؛ فقهای مشروطه مانند نائینی از مسیر «اذن نظارتی» و دفع افسد؛ و فقهای مطلقه همچون امام خمینی از مسیر نیابت تامه و ازاله غصب. به این ترتیب، هر سه جریان—با تفاوت‌های ظاهری—در اصل واحدی به هم می‌رسند: حکومت بدون فقیه یا بدون اذن فقیه، مشروع نیست و ولایت فقیه—خواه در حد حسبه، خواه مطلقه—ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از تعطیلی امور عمومی و حفظ مصالح امت اسلامی است.