زندانیان به پرداخت ۱۴ سکه مهریه نیز ناتوانند/ حق تنصیف اموال همچنان در قانون مهریه باقی است

سید کریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با محورنیوز، درباره اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی اظهار داشت: تجربه نشان می‌دهد که میزان مهریه هرگز پشتوانه محکمی برای بنیان خانواده‌ها نبوده و برعکس، بسیاری از افرادی که در حال حاضر در زندان هستند یا درخواست طلاق داده‌اند، کسانی هستند که مهریه‌های بالایی داشته‌اند.

وی افزود: در این قانون به دنبال کاهش تعداد سکه‌های مهریه نبوده‌ایم، بلکه تنها ضمانت اجرایی کیفری مهریه که در ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌ها پیش‌بینی شده بود، اصلاح شده و به جای ۱۱۰ سکه، ۱۴ سکه تعیین شده است. این تغییر به معنای از بین رفتن تعهدات افراد نیست.

معصومی تصریح کرد: خانواده‌ها، به‌ویژه خانم‌هایی که نگران این موضوع هستند، باید بدانند که تعهدات افراد به قوت خود باقی است و قانون‌گذار سازوکارهای دیگری برای وصول مطالبات در نظر گرفته است.

وی در پاسخ به انتقادات برخی نمایندگان درباره این مصوبه که آن را زن‌ستیزانه می‌دانستند، گفت: وجود موافق و مخالف در هر موضوعی طبیعی است و این موضوع نیز مستثنی نیست. مجلس هرگز به دنبال وضع قانونی نیست که آرامش خانواده‌ها را بر هم بزند.

معصومی همچنین خاطرنشان کرد: اگرچه اعلام شده سقف مهریه به ۱۴ سکه کاهش یافته، اما این قانون به معنای عدم توانایی افراد برای وصول طلب خود از طریق دیگر نیست.

وی ادامه داد: افرادی که به‌مدت ۱۰ سال به‌خاطر محکومیت مالی مهریه در زندان هستند، در این مدت هیچ کمکی به خانواده خود نکرده‌اند. برای حفظ کرامت انسان‌ها و ایجاد فضایی که این افراد بتوانند بخشی از طلب خود را پرداخت کنند، تصمیم به آزادسازی آن‌ها از زندان گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: این قانون هنوز در صحن مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان نرسیده و بنابراین قابلیت اجرایی ندارد. اما در صورت اجرایی شدن، افرادی که به‌خاطر محکومیت مالی در زندان هستند، می‌توانند با پرداخت ۱۴ سکه آزاد شوند.

وی در پایان در پاسخ به سوالی درباره حذف حق تنصیف اموال از این طرح گفت: این موضوع مربوط به شرایطی است که طرفین در ضمن عقد نکاح می‌توانند توافق کنند و هیچ تغییری در قانون سابق ایجاد نشده است.