دو خطای پزشکی در یک اقدام!/ تلاش برای تخریب یک نماینده زن

«وبلاگ مشرق» به تحلیل روزانه اخبار و رویدادهای کشور می‌پردازد و تحلیل‌ها و پیشینه‌های مرتبط را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در مصاحبه‌ای ضمن انتقاد از گرانی‌های بدون قاعده و تأثیر آن بر معیشت کارگران، به موضوع حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج و افزایش قیمت آن اشاره کرد. وی اظهار داشت: اثر شوک قیمتی بر کالاهای مصرفی مهم، بسته به سهم و تأثیر این کالاها در اقتصاد، موجب ایجاد اثر تورمی می‌شود. او افزود: افزایش قیمت برنج، این تورم را به سایر اقلام منتقل کرده و اثر فزاینده‌ای ایجاد می‌کند، به‌ویژه که کالاهایی مانند برنج و سوخت، کالاهای پایه‌ای هستند. حیدری تأکید کرد که رها کردن قیمت‌ها ذاتاً تورمی است و دولت باید از این وضعیت جلوگیری کند.

وی همچنین گفت: نظارت مؤثر دولت بر بازار و قیمت‌ها، تنها راه حل مشکل گرانی‌های بی‌قاعده است و تا زمانی که این نظارت اعمال نشود، هر نوع سیاست قیمتی از سوی دولت نادرست خواهد بود. او به تجربیات گذشته اشاره کرد و گفت که حذف ارز ترجیحی برای چهار قلم کالا در دولت قبل منجر به افزایش شدید قیمت‌ها شد. در مورد حذف ارز ترجیحی برنج، حیدری دو اشتباه را متوجه دولت آقای پزشکیان دانست: اول، حذف ارز ترجیحی برای برنج و دوم، تکرار تجربه نادرست گذشته. وی هشدار داد که در شرایط عدم نظارت بر بازار و فقدان تضمین برای حفاظت از معیشت مردم، حذف ارز ترجیحی یک اقدام خطرناک است.

عالیه زمانی کیاسری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به مصوبه کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه، گفت: هیچ‌یک از خانم‌ها در این طرح حضور نداشتند و همه مخالف بودند. او افزود که این اقدام به بهانه مشکلات اقتصادی خانواده‌ها، عملاً خانواده‌ستیز است. زمانی کیاسری همچنین به انتقاد از مصاحبه‌های علیه نماینده‌ای که از این طرح حمایت کرده، پرداخت و گفت که باید از نمایندگان شجاع و خدوم تقدیر کرد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در کارگروه سلامت الکترونیک به قاچاق دارو اشاره کرد و گفت: قاچاق دارو یک مشکل جدی است و داروهای ایرانی با ارز ترجیحی به خارج قاچاق می‌شود. برخی مخالفان ارز ترجیحی با استناد به این سخنان، خواستار آزادسازی بازار و افزایش قیمت‌ها شدند. اما عارف تأکید کرد که مشکل اصلی، نبود نظارت مؤثر دولت بر بازار و عدم مبارزه قاطع با قاچاق است.

در نهایت، تأکید می‌شود که نظارت مؤثر و قاطع در کنار تخصیص ارز ترجیحی باید جدی گرفته شود تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.