“حذف ارز ترجیحی؛ آیا تلخی تجربه شیرین خواهد شد؟!/ چشم‌انتظاری برای ادامه اصلاحات قانون مهریه در مجلس”

«وبلاگ مشرق» به عنوان یک منبع روزانه برای بررسی اخبار و رویدادهای کشور، تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. مخاطبان محترم می‌توانند هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشند.

حسین راغفر، اقتصاددان کشور، اخیراً در مؤسسه دین و اقتصاد به بیان انتقادات مختلفی درباره وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است. او در بخشی از سخنانش اشاره کرده است که طبقه‌ای از ثروتمندان فوق‌العاده در کشور شکل گرفته و تعداد میلیونرها و میلیاردهای ایرانی حتی از بسیاری کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس بیشتر است، در حالی که بخش عظیمی از جمعیت برای تأمین زندگی روزمره خود به جست‌وجو در سطل‌های زباله روی آورده‌اند.

اظهارات راغفر درباره جستجوی بخش عظیمی از مردم ایران در سطل‌های زباله به وضوح یک سیاه‌نمایی از وضعیت اقتصادی کشور است. این نوع سیاه‌نمایی که بی‌مبناست، حتی بدون نیاز به دانش اقتصادی و آمار نیز قابل رد است. در حالی که بحث درباره ایرادات اقتصادی در کشورهای مختلف رایج است، در این زمینه نباید به آتش زدن قیصریه پرداخت. بر اساس آمار جهانی GHI، ایران در زمره سیرترین کشورهای جهان قرار دارد.

مخاطبان باید بدانند که سیاه‌نمایی غذایی به دلیل برانگیختن عواطف مردم همواره مورد توجه سیاه‌نمایان بوده و آنها سال‌هاست که از گرسنه بودن اکثریت ایرانیان سخن می‌گویند. اما این ادعا نه تنها با واقعیت همخوانی ندارد، بلکه آمار نیز آن را تأیید نمی‌کند. اگرچه راغفر در بخش‌های دیگر سخنانش انتقادات درستی مطرح کرده، اما نباید با طرح چنین ادعاهای نادرستی، بخش‌های عقلانی سخنانش را زیر سؤال ببرد. برای آگاهان علم اقتصاد، این سیاه‌نمایی‌ها در کنار انتقادات درست، به مانند لکه جوهر در آب شفاف عمل می‌کند و آن را کدر می‌سازد.

در ادامه، زمزمه‌ها درباره حذف تدریجی ارز ترجیحی قوت گرفته است. برخی تحلیلگران معتقدند که دولت قصد دارد به تدریج این موضوع را عملی کند، زیرا اکثر سیاسیون و اقتصاددانان حاضر در دولت، راهکار ارز ترجیحی را یک پول‌پاشی بی‌ثمر می‌دانند. وزیر جهاد کشاورزی نیز اخیراً اعلام کرده است که تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج متوقف شده است.

سؤال اینجاست که آیا این تصمیم بخردانه است و آیا در حال حاضر تأثیری بر معیشت مردم دارد؟ واقعاً باید تأسف خورد که با وجود تجربه تلخ حذف ارز ترجیحی در دولت قبل، همچنان اصرار به تکرار این تجربه وجود دارد. در آن زمان، حذف ارز ترجیحی در چهار قلم کالا منجر به گرانی گسترده سایر کالاها شد و هیچ‌کس نتوانست جلوی آن را بگیرد.

اکنون سؤال این است که چرا دولت کنونی می‌خواهد همان راه را دوباره طی کند؟ اگرچه دولت در سال نخست خود دستاوردهایی داشته، اما نتوانسته این دستاوردها را ادامه دهد و حتی از ارز ترجیحی اعطایی خود نیز محافظت کند. آیا مناسب است دولتی که از مدیریت زخم‌های کوچک خود عاجز است، بخواهد دست به یک جراحی بزرگ بزند؟

به گزارش محورنیوز، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در مراسم بزرگداشت هفته زن نسبت به مصوبه اخیر مجلس برای کاهش سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه واکنش نشان داده و گفته است که این تغییر در کلیات مصوبه مجلس نبود. او تأکید کرده که این موضوع با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری تناقض دارد و امیدوار است که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جلوی این موضوع را بگیرند.

ناراحتی خانم بهروزآذر در حالی است که مصوبه مجلس تنها در بخش کاهش سقف کیفری اعمال شده و تأثیری بر میزان مهریه تعیین شده بین زن و مرد ندارد. به این معنی که پرداخت ۱۴ سکه تنها مانع از زندانی‌شدن زوج می‌شود و در صورت تمکن مالی، امکان توقیف اموال زوج برای وصول باقی سکه‌ها وجود دارد.

اکنون این سؤال مطرح است که چرا معاون رئیس‌جمهور به این عقلانیت اعتراض می‌کند و چرا اصرار دارد که گزینه حبس همچنان بالای سر مردانی باشد که از پرداخت مهریه عاجزند. انتظار عمومی این است که مجلس در ادامه اصلاحات معقول خود، خواسته مراجع تقلید برای “عندالاستطاعه شدن مهریه” را قانونی کند تا بحث زندان و مجازات‌های سخت از قانون ازدواج در ایران حذف شود.