جایگاه واقعی قیمتها در بازار مسکن کجاست؟ / ضرورت بازنگری در “مدل ساعدینیا” برای مقابله با محتکران و گرانفروشان
دبیر کل حزب کارگزاران به غلط بودن تصمیم دولت پزشکیان برای تغییر در تخصیص ارز ترجیحی اذعان کرد.
«وبلاگ مشرق» به عنوان یک منبع خبری روزانه، به تحلیل و بررسی اخبار و رویدادهای کشور میپردازد و تلاش دارد تا اطلاعات و پیشینههای لازم را در اختیار مخاطبان قرار دهد. هر روز میتوانید با بسته خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، در یک نشست خبری به بررسی وضعیت بازار مسکن پرداخت و اعلام کرد که بر اساس گزارش مرکز آمار، صدور پروانههای ساختمانی در بهار سال ۴۰۴ با کاهش ۲۲.۵ درصدی مواجه بوده و این کاهش در تابستان امسال به ۳۳ درصد رسیده است. او تأکید کرد که این آمار مربوط به درخواستهای یک سال قبل است و اگر به پروانههای جدید ثبتشده در سالهای آینده توجه کنیم، کاهش واقعی به مراتب بیشتر خواهد بود. باقرپور افزود که این وضعیت نشاندهنده پیشرفت صنعت ساختمان به سمت ورشکستگی است و در اکثر مناطق، هزینه تولید بالاتر از قیمت بازار است. رکود در بخش مسکن سالهاست که اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده و این بخش به عنوان یک پیشران اقتصادی، نیازمند توجه ویژه دولت است. به نظر میرسد راه حل عبور از این رکود، تحلیل دقیق قیمتها در بخش تولید و بازار باشد تا قیمتهای اصولی در بخش نهادههای تولید مسکن و خدمات مرتبط کشف شود و دولت به عنوان حافظ رقابت، از این قیمتها حمایت کند. در غیر این صورت، بازار مسکن همچنان در رکود باقی خواهد ماند.
حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران، در مصاحبهای به انتقاد از تصمیم دولت رئیسجمهور پزشکیان در خصوص تغییر تخصیص ارز ترجیحی پرداخت و آن را در بدترین شرایط اقتصادی، اشتباهی بزرگ دانست. او بیان کرد که این تصمیم منجر به افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی شده و دولت باید به عقلانیت و تجربههای قبلی توجه کند. مرعشی تأکید کرد که راه حل رفع رانت در تخصیص ارز ترجیحی، نظارت کارای دولت بر بازار و قیمتهاست و نه حذف یا تغییر در تخصیص ارز. او همچنین خواستار تضمین معیشت مردم قبل از هر تصمیم اقتصادی شد و به انتقاد از عدم توجه دولت به این موضوع پرداخت.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در خصوص کمبودها و احتکار کالاها گفت که برخی افراد سودجو به احتکار کالاها پرداختهاند. او از شناسایی دو شرکتی خبر داد که برنج را با قیمت بالاتر از قیمت تعیینشده به فروش میرساندند و این دو شرکت به پرداخت ۱۲۵ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند. رحیمی همچنین اعلام کرد که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، بازدید از انبارهای این دو شرکت در سراسر کشور انجام خواهد شد. او به این نکته اشاره کرد که روشهای کنونی برخورد با محتکران و گرانفروشان کافی نیست و نیاز به عزم جدی برای مقابله با احتکار و گرانیهای بیقاعده وجود دارد.
بدون نظر! اولین نفر باشید