تأثیر مخرب شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان کودکان و نوجوانان

روزنامه آگاه نوشت: این روند جهانی، فضایی قانونی به نسبت آشفته ایجاد کرده است. در اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها، سن رضایت دیجیتال را به صورت پیش‌فرض ۱۶ سال تعیین کرده بود اما به کشورهای عضو اجازه داد تا این عدد را تا حداقل ۱۳ سال کاهش دهند. این اختیار منجر به تنوع الزامات قانونی در کشورهای مختلف اتحادیه اقتصادی اروپا شده و پیچیدگی‌هایی را برای پلتفرم‌های جهانی به وجود آورده است. فرانسه، به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در زمینه تنظیم مقررات دسترسی کودکان، قانون نهایی خود را با هدف امن‌سازی و تنظیم فضای دیجیتال در سال ۲۰۲۴ به تصویب رساند. این قانون، سن بلوغ دیجیتال را ۱۵ سال تعیین می‌کند و شبکه‌های اجتماعی را موظف می‌سازد تا برای کاربران زیر ۱۵ سال، سیستم‌های اجباری احراز هویت را پیاده‌سازی کرده و رضایت صریح والدین را پیش از ایجاد حساب کاربری کسب کنند. هدف اصلی این قانون، محافظت از نوجوانان در برابر محتوای مضر و کاهش آسیب‌های سلامت روان ناشی از ماهیت اعتیادآور و استانداردهای غیرقابل دستیابی زیبایی در پلتفرم‌هاست. همچنین، این قانون به والدین این حق را می‌دهد که حساب کاربری فرزندان زیر ۱۵ سال خود را به حالت تعلیق درآورند. پلتفرم‌هایی که از پیروی از این الزامات فنی جدید سر باز بزنند، با جریمه‌های سنگینی مواجه خواهند شد که تا سقف یک درصد از درآمد جهانی آنها می‌رسد. رویکرد فرانسه، با وجود چالش‌های اولیه در سازگاری با قانون بازارهای دیجیتال اروپا، یک الگوی رضایت‌محور را در این اتحادیه دنبال می‌کند که از ممنوعیت مطلق فاصله گرفته است. این رویکرد در میان کشورهای نوردیک مانند دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد و همچنین قلمروهای خودمختار الند، گرینلند، سوالبار و فاروئه نیز طرفدارانی دارد؛ به طوری که دانمارک و نروژ نیز اقدام به افزایش سن رضایت دیجیتال به ۱۵ سال و اجرای سازوکارهای دقیق احراز هویت کرده‌اند. حمایت عمومی از هدف این قانون یعنی حفاظت از سلامت روان بالا بوده است. با این حال، چالش عملیاتی بزرگی باقی مانده است. طبق گفته کمیسیون ملی فناوری و آزادی‌های فرانسه، ۶۳ درصد از کودکان زیر ۱۳ سال حداقل یک حساب رسانه اجتماعی دارند و بیش از نیمی از کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال از سایت‌های رسانه اجتماعی مانند اینستاگرام، یوتیوب و اسنپ‌چت استفاده می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که موفقیت این قانون به توانایی پلتفرم‌ها در پیاده‌سازی راه‌حل‌های فنی احراز هویت دقیق، بدون نقض حریم خصوصی کاربران، بستگی دارد.

استرالیا نیز با تصویب قانون اصلاح ایمنی آنلاین، سخت‌گیرانه‌ترین مدل را در سطح جهان در پیش گرفته است. این قانون یک محدودیت سنی اجباری ۱۶ سال را برای داشتن حساب کاربری در پلتفرم‌های اجتماعی اصلی اعمال کرده و حتی رضایت والدین برای کاربران زیر ۱۶ سال امکان دسترسی را فراهم نمی‌کند. این ممنوعیت کامل با این فرض وضع شده که پلتفرم‌ها به اندازه کافی برای محافظت از سلامت روان و رفاه کودکان اقدام نکرده‌اند. برای تضمین اجرا، این قانون جریمه‌های سنگینی تا ۵۰ میلیون دلار استرالیا را برای پلتفرم‌هایی که اقدامات معقولی را برای حذف حساب‌های کودکان زیر ۱۶ سال اجرا نکنند، تعیین کرده است. نهاد مسئول در استرالیا موظف است ماهانه گزارش‌هایی از حساب‌های حذف شده از پلتفرم‌ها طلب کند. بعد از اعلام این قانون، شرکت‌های بزرگی مانند متا و گوگل اعلام کردند که برای انطباق با قانون، حساب‌های کاربران مشکوک زیر ۱۶ سال را حذف خواهند کرد. این ممنوعیت سخت‌گیرانه که سلامت عمومی را بر حق دسترسی اولویت می‌دهد، با حمایت عمومی گسترده‌ای همراه شد اما انتقاداتی را نیز در پی داشت. برخی متخصصان و نوجوانان واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند و برخی از نوجوانان با استدلال نقض «حق ارتباط» خود، شکایت‌هایی را علیه این ممنوعیت مطرح کرده‌اند.

در کشور ما، صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به عنوان یک ضرورت ملی در نظر گرفته شده است. با این حال، اجرای این سیاست‌ها در بستر فرهنگی و تکنولوژیکی ایران با چالش‌های خاصی مواجه است. آسیب‌پذیری قشر نوجوان ایرانی در برابر شبکه‌های اجتماعی بسیار بالاست و پژوهش‌ها نشان داده که به دلیل نبود امکانات تفریحی جایگزین، نوجوانان به طور متوسط روزانه بیش از چهار تا پنج ساعت را در فضای مجازی سپری می‌کنند. این موضوع باعث بروز آسیب‌های جدی مانند اعتیاد به اینترنت و مشکلات روحی و روانی شده است. در سمت قانونی، حق دسترسی کودکان به فضای مجازی و اطلاعات به رسمیت شناخته می‌شود و مهم‌ترین سند در این حوزه، سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است که در سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است. هدف این سند، فراهم‌سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی-ایرانی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی است.

با بررسی نوع مواجهه و قانون‌گذاری در کشورهای مختلف، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود در ایران مطرح می‌شود. ضروری است که رویکرد سیاست‌گذاری در ایران از صرف محدودسازی به سمت توانمندسازی و ارائه جایگزین‌های ایمن تغییر کند. به جای اعمال فیلترینگ محض، باید بر ارتقای سواد رسانه‌ای کودکان و والدین تمرکز کرد و دولت باید با حمایت از توسعه ابزارهای نرم‌افزاری بومی و قابل اطمینان، والدین را برای اعمال نظارت آگاهانه یاری کند.