“تأثیرات مثبت و منفی قیمت‌گذاری دستوری: دولت از اعطای رانت به اجاره‌نشین‌ها پرهیز کند!”

«وبلاگ مشرق» به عنوان یک منبع روزانه، به تحلیل اخبار و رویدادهای کشور می‌پردازد و تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. هر روز با بسته خبری-تحلیلی ویژه مشرق همراه باشید.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اخیراً در تالار بورس اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری به معنای فساد و رانت است و انگیزه تولید را از بین می‌برد. وی افزود که در تلاش هستیم تا این مسائل را به تدریج و با تدبیر اصلاح کنیم. مدنی‌زاده همچنین اشاره کرد که متأسفانه اقتصاد ما آسیب‌هایی به ارث برده و گرفتار قیمت‌گذاری‌های دستوری شده است، اما با تدبیر و بدون ایجاد شوک در جامعه، باید این مشکلات به تدریج حل شوند تا بازار سرمایه به سطح مطلوب برسد و نمایانگر بخش واقعی اقتصاد و به‌ویژه بخش خصوصی باشد.

وی تأکید کرد که اقتصاد تنها شامل فرمول‌های اقتصادی نیست و واقعیت‌ها، عقلانیت و مصلحت نیز در آن دخیل‌اند. اگر مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری به معنای دفاع از رقابت و منطق بازار باشد، مثبت است، اما اگر به معنای ایجاد بازاری بدون دولت و عدم مبارزه با مافیای قیمت‌گذار باشد، نادرست است. مدنی‌زاده باید بداند که تأکید بر “عدالت بیع” و لزوم منفعت همزمان خریدار و فروشنده در تعیین نرخ‌های بازار از تأکیدات مهم امیرالمؤمنین علی(ع) است.

وی همچنین به وزیر محترم اقتصاد یادآوری کرد که دستاورد مخالفان قیمت‌گذاری دستوری در کشور ما به تشکیل یک بازار بی‌دولت و نرخ‌های بی‌قاعده منجر شده است. علی(ع) با نظارت بر بازار کوفه، اجازه خروج از منطق عدالت و عقلانیت را نمی‌داد و همین امر باعث شد که در پایان حکومت خود، کارنامه اقتصادی خوبی داشته باشد.

مدنی‌زاده باید توجه داشته باشد که جمله “با قیمت‌گذاری دستوری مخالفم” به کلمه رمزی تبدیل شده که به افزایش قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند. همچنین باید از وی پرسید که نرخ‌های فعلی بازار با کدامیک از قواعد اقتصادی انطباق دارد که علت این قیمت‌های گزاف را در قیمت‌گذاری دستوری می‌داند. در شرایط حساس کنونی، انتظار می‌رفت که وزیر اقتصاد بیشتر به معیشت مردم توجه کند و کارنامه خود را در بهبود وضعیت معیشت و مسکن ارائه دهد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق اخیر خود به معضل گرانی اشاره کرد و گفت که مجلس در حال پیگیری این موضوع است. وی افزود که در هفته جاری جلسه‌ای با حضور وزرای اقتصادی و رؤسای سازمان‌ها برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم برگزار خواهد شد. قالیباف تأکید کرد که در صورت عدم نتیجه‌گیری از این اقدامات، اولویت با ترمیم کابینه خواهد بود و نمایندگان ممکن است مجبور به آغاز فرایند استیضاح شوند.

علی خضریان، نماینده مجلس، در خصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن اجاره‌ای اظهار داشت که این وزارتخانه در فروردین‌ماه اعلام کرده بود که به دنبال عرضه ۷۵ هزار واحد اجاره‌ای است، اما پس از ۹ ماه هنوز هیچ واحدی عرضه نشده است. وی انتقادات زیادی به ایده اجاره‌داری دولتی وزارت راه و شهرسازی وارد کرد و گفت که این اقدام منجر به اختلال در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

خضریان تأکید کرد که بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا است و دولت‌ها باید با ریل‌گذاری و هدایت‌گری، عرضه را متناسب با تقاضا افزایش دهند. وی همچنین به تکالیف بلاتکلیف وزارت راه و شهرسازی در اجرای قوانین مرتبط با تولید مسکن اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر به افزایش عرضه و تولید مسکن شد.