آدرس نادرست هم‌میهن و اقتصاددانانی که خود در ایجاد مشکل نقش دارند

روز یکشنبه تیتر یک روزنامه هم‌میهن با عنوان «بودجه برخی نهادها را حذف کنید» و نامه ۱۸۱ استاد و پژوهشگر منتشر شد که ظاهراً با هدف «نجات بودجه و اصلاح ساختار مالی دولت» نوشته شده است. اما در عمل، این روایت جامعه را از مسئله اصلی منحرف کرده و به سمت یک آدرس غلط هدایت می‌کند. حذف بودجه نهادهای فرهنگی در شرایطی پیشنهاد می‌شود که بحران امروز ایران بیش از هر زمان دیگر ریشه فرهنگی، اجتماعی و هویتی دارد و جامعه با یک جنگ بی‌امان فرهنگی مواجه است. در چنین وضعیتی، پیشنهاد حذف نهادهای فرهنگی نه‌تنها ناکارآمد بلکه ضد منافع ملی است. جالب اینجاست که این نامه توسط افرادی امضا شده که خود بخشی از مشکلات اقتصادی امروز ایران را ایجاد کرده‌اند و بیماری‌های ساختاری، تعمیق وابستگی به رانت و ناکارآمدی بنگاه‌ها نتیجه نسخه‌نویسی‌ها و مدیریت همین افراد بوده است. نسخه‌نویسی برای حذف فرهنگ در حالی مطرح می‌شود که ۶۵ درصد مسائل ایران منشأ فرهنگی دارند. گزارش رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ۶۵ درصد مسائل اجتماعی ایران ریشه فرهنگی دارند. حل مسائلی مانند حجاب، خانواده، اعتیاد، مهاجرت ذهنی جوانان، بی‌اعتمادی اجتماعی و شکاف‌های هویتی بدون کار فرهنگی ناممکن است و خود دولت بارها اعلام کرده که «مسئله حجاب راه‌حل امنیتی ندارد؛ راه‌حل فرهنگی دارد.» بنابراین، پیشنهاد حذف بودجه نهادهای فرهنگی کاملاً ضدواقعیت است.

بررسی لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات نشان می‌دهد که سهم فرهنگ از کل بودجه عمومی کشور بین ۰.۷ تا ۰.۸ درصد بوده است؛ رقمی که عملاً نقشی در ایجاد کسری بودجه دولت ندارد. در بسیاری از سال‌ها، بودجه فرهنگی نه‌تنها کوچک بوده بلکه به‌طور کامل نیز تخصیص نیافته است. بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، در سال ۱۴۰۱ تنها ۶۴ درصد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۱ درصد از اعتبارات فرهنگی تخصیص یافته است. به این ترتیب، هرکس ادعا کند که با حذف بودجه فرهنگی کشور نجات پیدا می‌کند، یا اطلاعات دقیقی از ساختار بودجه ندارد یا عمداً مسئله اصلی یعنی ناکارآمدی شرکت‌های دولتی و هلدینگ‌های مالی را پنهان می‌کند.

نقد کارنامه امضاکنندگان: افرادی که خود بخشی از بحران هستند. بخش مهمی از اقتصاددانان امضاکننده این نامه، در طول ۳۰ سال گذشته در طراحی سیاست‌های تعدیل ساختاری، آزادسازی افسارگسیخته واردات، بی‌انضباطی بانک‌های خصوصی، گسترش شبه‌دولت و هلدینگ‌سازی، و اصرار بر کوچک‌سازی دولت بدون کوچک‌سازی شبکه رانت نقش داشته‌اند. اکنون همین افراد، به‌جای پاسخگویی درباره کارنامه خود، بودجه فرهنگی را مقصر معرفی می‌کنند. موسی غنی‌نژاد، تئوریسین بازار آزاد، بدون مسئولیت اجتماعی و از اصلی‌ترین مبلغین تفکر حداقلی‌سازی دولت و کوچک‌سازی وظایف فرهنگی حکومت بوده است. با وجود ده‌ها بحران اجتماعی، نسخه او همیشه یک چیز بوده؛ کاهش نقش دولت حتی در آموزش، فرهنگ و عدالت اجتماعی. غنی‌نژاد در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ از مدافعان جدی خصوصی‌سازی فله‌ای بود و هیچ‌گاه حاضر نشده توضیح دهد که چرا نسخه‌های اقتصادی‌اش در ایران منجر به گسترش نابرابری، تقویت انحصار و رانت شد. امروز نیز همان نسخه را برای فرهنگ تجویز می‌کند: کوچک‌سازی نهادهای فرهنگی؛ بدون اینکه بگوید جایگزین چیست.

مسعود نیلی، معمار تعدیل ساختاری و نابرابری، از مهم‌ترین افراد اثرگذار بر سیاست‌های اقتصادی دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی و پایه‌گذار تفکر «بازار اولویت مطلق در ایران» است. او مسئول مستقیم سیاست‌هایی است که به گفته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نابرابری را افزایش و صنعت ملی را تضعیف کرد. در دوران مشاوره اقتصادی دولت یازدهم، با چراغ سبز به بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی، زمینه شکل‌گیری بزرگ‌ترین بحران‌های بانکی را فراهم کرد. اکنون او به‌جای پاسخ به پرسش ساده «چرا نسخه ۳۰ ساله شما جواب نداد؟»، توصیه به حذف بودجه فرهنگی می‌کند که این خود به معنای فرار از صورت‌مسئله اصلی است.

ولی‌الله سیف، مدیر بانکی که ساختار بانکی را به بحران رساند، رئیس پیشین بانک مرکزی با کارنامه‌ای است که حتی اقتصاددانان نزدیک به خود او نیز نقد کرده‌اند. مدیریت او بر بانک مرکزی با رشد بی‌سابقه نقدینگی همراه بود؛ رشدی که پایه تورم امروز است. سیف نه تنها ساختار بانکی را اصلاح نکرد، بلکه اجازه رشد بی‌انضباطی، مسابقه سود بانکی و خلق پول افسارگسیخته را داد. اینکه چنین فردی امروز از «کارآمدی بودجه» سخن بگوید، سوال اساسی ایجاد می‌کند که چرا درباره زیان‌های ساختاری بانک‌ها سخنی نمی‌گوید؟ چرا پیشنهاد حذف باج‌خواهی بانک‌های خصوصی را نمی‌دهد؟ چرا فقط سراغ نهادهای فرهنگی می‌رود؟

حسین عبده تبریزی، مشاور مالی بازار محور، با نقش در گسترش سفته‌بازی در بیشترین سال‌های فعالیت، در حوزه مالی، سرمایه‌گذاری و بازار مسکن فعال بوده و همواره از بازارهای آزادتر دفاع کرده است؛ اما هرگز نسخه عملیاتی برای مهار سوداگری ارائه نداده است. در گزارش‌های رسمی، بخش قابل توجهی از بحران مسکن به سفته‌بازی و نبود سیاست‌های تنظیم‌گر مرتبط دانسته می‌شود؛ حوزه‌ای که عبده تبریزی سال‌ها در آن فعالیت نظری داشته است. اکنون او هم از «حذف نهادهای فرهنگی» سخن می‌گوید، اما درباره رانت‌های مالی و املاک سکوت دارد.

چرا امضاکنندگان بحران اصلی را پنهان می‌کنند؟ تمام این افراد در سال‌های مختلف درباره ریشه مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور سکوت کرده‌اند. بحران شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بزرگ‌ترین عامل اتلاف منابع، هلدینگ‌های زیان‌ده و شرکت‌های غیرشفاف است که زیان آن‌ها هزار برابر بودجه فرهنگی است. ناکارآمدی ساختار بانکی بانک‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی با خلق پول، مهم‌ترین عامل تورم هستند، اما در نامه حتی یک بار به آن‌ها اشاره نشده است. خصوصی‌سازی‌های فاجعه‌بار در حالی که همه این اقتصاددانان زمانی مدافع خصوصی‌سازی گسترده بودند، اما امروز درباره پیامدهای آن از هفت‌تپه تا هپکو سکوت کرده‌اند. چرا هیچ‌کدام از امضاکنندگان نمی‌گویند «اول بودجه بنگاه‌های غیرشفاف را حذف کنید؟»

این در حالی است که وقتی نهادهای فرهنگی ضعیف شوند، جنگ روایت‌ها تشدید می‌شود، نسل جوان بی‌پناه‌تر می‌شود، رسانه‌های خارجی بدون رقیب می‌مانند، شکاف دولت–ملت عمیق‌تر می‌شود، آسیب‌های اجتماعی گسترش می‌یابد و هزینه این بی‌توجهی بعدها چند برابر بر دوش کشور بازمی‌گردد. در نهایت باید گفت که نسخه هم‌میهن و امضاکنندگان، یک آدرس غلط برنامه‌ریزی‌شده است. مشکل اقتصاد ایران نه نهادهای فرهنگی و نه بودجه ۰.۸ درصدی فرهنگ است، بلکه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی زیان‌ده، ساختار بانکی خلق‌کننده تورم، خصوصی‌سازی‌های رانتی و هلدینگ‌هایی است که حیات خلوت مدیران شده‌اند و تا زمانی که این مسائل سر جای خود باقی‌اند، نسخه حذف نهادهای فرهنگی فقط فرار رو به جلو است.